مع نفاذ زمن الاستشارة والحوار حول مسودة القوانين، التي تريد وزارة التواصل الحوار مع الفاعلين حولها، واستمرار التعتيم والفوضى اللذين تتم بهما العملية، سواء من قبل الوزارة الوصية أو باقي المتدخلين .. خصوصا، الهيئات المسؤولة عن خردة القوانين، التي اتضحت عيوبها اليوم، وتبحث الوزارة عن أي طوق للنجاة من المهزلة القانونية السائدة، التي تجاوزها المهنيون رغم كل الصعوبات التي يواجهونها

على المسؤولين المعنيين بتغيير المنظومة القانونية مراعاة باقي الاجتهادات، وتعيين لجنة استشارية لدراسة مشروع القانون الجديد قبل صياغته النهائية للمناقشة البرلمانية للمصادقة عليه، وترجمته على المستوى التنظيمي والتطبيقي لمعرفة مدى صلاحيته في كل جوانب الحياة المهنية والتمثيلية لإغنائه حتى تتوفر عوامل نجاحه وقوته في المستقبل

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتقد أن الإعلام اليوم أصبح مفتوحا على المتغيرات في كل جوانب إنتاجه، وأصبح لا يحتاج إلى التمويل الذي يجد فيه المهني القيود التي تمنعه من المساهمة الحرة الجادة في كل أشكال التعبير الصحفي والإعلامي

إن الصحافة والإعلام اليوم في دوامة الانقلاب العالمي، وانهيار هيمنة الإعلام التقليدي في الدول الغربية، منذ بداية الألفية الثالثة، أصبح يتيح لنا القول بضرورة مسايرة منظومتنا القانونية لهذه المتغيرات

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة المؤمنة بالتنوع والتعدد في التوجهات والاختيارات النقابية، لا نطلب الحوار من أجل تسجيل الحضور الدعائي، وإنما الحوار المفضي لحل المشاكل العالقة، بعيدا عن الانتهازية والركوب على المطالب العادلة للمهنيين في المشهد النقابي الوطني، ونود بإخلاص فتح الحوار والتشاور الموسع مع كافة الفعاليات المؤطرة للصحفيين والإعلاميين والمتدخلين الرسميين، لاحتواء أزمة الثقة بصفة خاصة، وتوظيف الإعلام في المعارك التي يخوضها الوطن من أجل استقلاله و تدبيره الديمقراطي الحداثي وفق توجيهات جلالة الملك نصره اللـه الواضحة والشجاعة

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نريد أن يكون المشهد الصحفي والإعلامي الوطني سلطة مجتمعية حقيقية، ممثلة للرأي العام، ويمارس نيابة عن المجتمع الوصاية والمتابعة والمراقبة، كما تشهد على ذلك فتوحات وانتظارات الصحافة والإعلام في الدول التي اعترفت بذلك في العالم .. و لا نظن، أن بلادنا تفتقر إلى الإرادة في الانخراط في هذه التحولات التي بخرت سلطة الإعلام الكبير التقليدي لصالح الإعلام الشعبي الديمقراطي الحديث، الذي أصبح معنيا بالتعبئة والمراقبة والمحاسبة الجماهيرية وبالثقافة والتنوير الفردي والجماعي والمؤسساتي

إن الوسائط الجديدة التي تمنح الدفء لمن يعتبر نفسه جاهزا للمغامرة الإعلامية الجادة والنزيهة، التي تعتمد على التمويل من المصادر الدولية التي أصبحت تساعد المهني على التخلص من الوقوع في الوصاية والمراقبة من الجهات الممولة في الداخل .. خصوصا، الأقلام الصحفية والمؤطرة لقنوات التواصل الاجتماعي، التي تبحث عن الاستقلالية المالية والإدارية في نشاطها المهني المجتمعي، الذي يترجم وجودها لسلطة رأي عام وطني، مؤهلة ومكلفة بالمحاسبة والمراقبة إلى جانب ثقة المؤسسات الدستورية الوطنية