مولاي احمد بلبهلول

تناقلت وسائل الإعلام بالصوت والصورة تصريحا لوزير العدل، ادعى فيه كذبا وبهتانا أنه خلق 2081  منصب شغل، في إشارة منه إلى لائحة المحامين (الناجحين) في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي خلقت جدلا واسعا داخل وخارج الوطن، من حيث التشكيك في مصداقيتها التي شابتها عدة شوائب تنظيمية وقانونية .. وهو ما دفع طلبة الحقوق الذين شاركوا في المباراة إلى إصدار بيان استنكاري شككوا من خلاله في نزاهة المباراة .. واصفين إياها بمباراة الزبونية والمحسوبية، بعد أن لاحظوا وجود عدد كبير من الألقاب المعروفة على مستوى القضاة والمحامين والمسؤولين، وعلى رأسهم وزير العدل نفسه، حسب البيان

 
الحقيقة أن وهبي لم يخلق مناصب شغل، بل ضخ عشرات الملايير في صناديق نقابات المحامين .. هذه النقابات التي تفرض على المحامين الجدد الملتحقين بها أداء مبالغ مالية كبيرة، تسمى واجب الانخراط، تتراوح مابين 100 ألف درهم و 300 ألف درهم، حسب القانون الداخلي  لكل نقابة، وهو مبلغ قد يكون تعجيزيا أحيانا .. خصوصا، بالنسبة للمحامين من عائلات فقيرة ما يدفع الكثير منهم إلى عدم التفكير في مزاولة هذه المهنة

مهنة المحاماة، مهنة حرة يحصل المحامي على أتعابه من المتقاضين، أي من المواطنين ولا دخل لوزير العدل ولا لميزانية وزارته في ذلك، بل المحامي يؤدي الضرائب لخزينة الدولة من أتعابه، وليس من منصب في وزارة العدل .. كان على الوزير أن يدافع عن سن قانون موحد للنقابات لتوحيد واجب الاشتراك .. علما، بأنه قانون داخلي فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة و وضعية المحامين المنحدرين من عائلات فقيرة لتسهيل ولوجهم، وعدم حرمانهم من مزاولة  مهنة الدفاع كي لا تصبح  مهنة بورجوازي