ربما أصبح اللجوء إلى التعديل الحكومي من أهم ممسزات أداء حكومتنا، سواء في عهد “البيجيدي” أو الأحرار، سيما جلهم أبان عن ضعفه في بداية تحمله للمسؤولية، وأصل واقع هذا الأداء لوزراء حكومة أخنوش يفضح بالملموس بؤس المشاورات التي أدارها أخنوش من أجل تشكيل الفريق الحكومي، الذي يتضح ضعفه في تعاطيه مع الأسئلة الشفوية والكتابية للبرلمانيين، الذين لا يختلفون عن المسؤولين الحكوميين في بؤسهم المعرفي والسياسي، الذي يوضح فشل الأحزاب التي رشحتهم للنيابة عن المواطنين، سواء في الأغلبية أو المعارضة، و الذي يؤكد في مضمونه عدم أهلية معظمهم الذين نجحوا في استحقاق 08 شتنبر 2021 عن طريق نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي في الدوائر التي ترشحوا فيها، وليس تكوينهم الحزبي ورصيدهم النضالي وأهليتهم السياسية والنقابية داخل أحزابهم ونقاباتهم، التي منحتهم التزكيات مقابل ما دفعوه لقيادات هذه المنظمات الحزبية والنقابية

إن وزراء حكومة أخنوش التي تتبنى برنامج المسار والتغيير والاختيار الاقتصادي الحر مازالوا لم يبرهنون على أهلية وجودهم الحكومي في الأقطاب والقطاعات التي أسندت إليهم، رغم مرور السنة على تعيينهم، حيث يراهن معظمهم على ربح الزمن واستمرار السلم الاجتماعي الهش الذي كشف للمواطنين امتلاك الوزراء للوعي بضرورة التزام الدفء في المكاتب الحكومية، بدل فتح الملفات ومعالجة المشاكل والسعي وراء الثقة في أدائهم الحكومي .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مسطرة التعديل المنصوص عليه في دستور الوطن، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن ترفع حماس المواطنين في القيام بواجباتهم اتجاه مسؤولية الحكومة المسؤولة أمام البرلمان والمجتمع على الرفع من قيمة الإنجاز  في الوظائف الحكومية، التي لا تزال على ركودها ومظاهرها التكنوقراطية والبيروقراطية الفاشلة، رغم الطابع السياسي للحكومة المنتخبة من المواطنين

يظهر أن وزراء التحالف الحكومي، الذي يقوده أخنوش مجرد كائنات هلامية لا أثر فعلي لها على الأرض في تدبيرها للأقطاب الحكومية، سواء في الاقتصاد والمالية .. الفلاحة .. التجهيز .. الشؤون الاجتماعية .. السياحة .. التربية الوطنية، والشباب والثقافة والتواصل، حيث يلاحظ المواطنون البطء والعجز في الحسم في القضايا المطروحة عليهم من قبل جميع المتدخلين في القطاعات العمومية والخاصة والجمعيات والنقابات، وغياب الحوار المسؤول، والمتابعة الجادة للملفات المطروحة عليهم، مما يطرح التساؤل حول الجدوى من الأقطاب الحكومية التي تفتقر إلى البوصلة الموجهة القادرة على إدارتها وتوجيه أنشطتها بالرؤيا التخطيطية والإنتاجية التنموية، التي لا يمكن أن يقودها إلا الكفاءات التي تملك الحد الأدنى من القدرة والمعرفة والخبرة التكنوقراطية الفعالة، كما هو الحال في الدول التي تنفذها لتقليص المسؤوليات في العمل الحكومي، و رفع الإنتاجية الكمية والكيفية تحت المسؤولية الإدارية القطبية، التي لا زالت في نموذجنا المغربي دون المستوى المطلوب

بطبيعة الحال، الوزير القطب يجب أن يتوفر على الوعي بطليعة العمل الحكومي، ولو في حدوده الدنيا .. وهذا، ما لا تتوفر عليه الأحزاب المغربية المشاركة في العملية الديمقراطية .. فهذه الآلية تم اللجوء إليها لتقليص الإنفاق الحكومي بدون امتلاك وسائل نجاحها منذ بداية العمل بها في عهد حكومة العثماني .. ناهيك، عن العجز الحزبي من الأغلبية والمعارضة على تطوير هذه الآلية بواسطة الأطر الملائمة والمؤهلة

و وزراء هذه الحكومة، أغلبهم وصل إلى الكرسي الحكومي عبر التوصية الحزبية والتراضي بين أطراف التحالف الحزبي الذي يقودها، كما شاهدنا ذلك في عهد سعد الدين العثماني، الذي فرضت عليه هذه الصيغة في الشطر الثاني من عهد حكومته التي تبخر على عهدها استمرار هيمنة “البيجيدي” على الأغلبية في الحكومة و الانتخابات التي وصل إليها التحالف الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يستقر وجوده حتى الآن بما يمهد لنجاحه في التدبير الحكومي خلال الولاية التشريعية الراهنة، التي لن تطول إذا ما فشل تحالفها في إصلاح الأخطاء وتدبر المرحلة التي تتلاءم مع أبسط مطالب المغاربة