مراسلة – حسن لكحل

          بمناسبة بداية الموسم الاجتماعي والسياسي الجديد ببلادنا، عقدت المركزيات النقابية الثلاث: فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD) المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) يوم الخميس 7 شتنبر 2022 بالرباط، اجتماعا تواصليا تم خلاله الوقوف بالدراسة والتحليل على مستجدات الساحة الوطنية، والجهوية، والدولية وأثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

           فعلى المستوى الاقتصادي، تم الوقوف على الظرفية الاقتصادية الراهنة والمتميزة بأزمة بنيوية جراء فشل السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، والمطبوعة أساسا باستمرار الاعتماد على المديونية الخارجية، وضعف وثيرة النمو، وعجز الميزانية العامة، وارتفاع معدل التضخم والأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات وضعف الاستثمار العمومي، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التوازنات بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويؤمن المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الضروري من المواد الغذائية والدوائية  والطاقية لضمان  السيادة الوطنية

       وعلى المستوى الاجتماعي، استمرار الحكومة في عدم تفاعلها الجدي مع الأزمة والمخلفات السلبية لجائحة كوفيد-19،على العديد من القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتجاهلها للوضع الاجتماعي المتأزم الذي يطال أغلب فئات الشعب المغربي، وعلى رأسها الطبقة العاملة، جراء استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع  والخدمات وأسعار المحروقات، رغم انخفاض سعر البترول على المستوى الدولي، وعلى وجه الخصوص، الارتفاع المهول في أثمان الأدوات واللوازم المدرسية و فوضى رسوم التسجيل بالتعليم الخاص، التي أثقلت كاهل الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، في ظل استمرار عزف الحكومة على وثر التباهي بالدعم الذي لا يظهر له أثر على الطبقات الفقيرة

       أما على المستوى البيئي وما تخلفه التغييرات المناخية وظاهرة الجفاف من ماسي إنسانية بسبب قلة الموارد المائية التي تشكل تحدي خطير من شأنه أن يفاقم من رقعة الفقر والخصاص والأمراض بما فيها أمراض سوء التغذية

وبناء عليه، فإن المركزيات النقابية الثلاث:

**  تدين كل المخططات والمؤامرات  اليائسة التي تحاك ضد بلادنا وتمس وحدتنا الترابية، وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التماسك الاجتماعي لمواجهة كل المخاطر والتحديات، وفي  تطويرعلاقاتها الخارجية بمقاربة أكثر فعالية، والعمل على تفعيل الدبلوماسية الموازية، بما فيها الدبلوماسية النقابية

        ** تدعو الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين دون إقصاء أو تمييز، بعيدا عن المقاربات الإقصائية المبنية على مبررات ” الأكثر تمثيلية ” المفتري عليها، في ظل غياب قانون النقابات والتهرب من تنزيل الفصل الثامن من الدستور واعتماد معايير تتنافى ومبادئ الشفافية والديمقراطية

       ** تدق ناقوس الخطر، بخصوص تدهور الوضع المعيشي والقدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم الجماهير الشعبية الفقيرة، واتساع رقعة الفقر والخصاص والهشاشة، وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة؛ مما ينذر بارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي الذي من شأنها تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي

             ** تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لتسقيف أسعار المحروقات، والحد من هيمنة اللوبي المتحكم في هذه المادة، على اعتبار أن لها ارتباط وثيق بالسلم الاجتماعي، وتمكين مصفاة لا سامير من استئناف نشاطها ضمانا لتحقيق الأمن الطاقي ببلادنا؛ والإسراع بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وتحديد سقف للأرباح   

** تسجل عجز الحكومة  في الوفاء بالتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن تقديم الأجوبة الحقيقية للمطالب الملحة والمشروعة للشعب المغربي، والاكتفاء بإجراءات تدابير جزئية  ترقيعية، مما يؤكد بالملموس تكريس الفئوية وغياب الديمقراطية الحقة، مما يساهم في تفاقم آفة التخلف ومظاهر الفساد والتطبيع مع ثقافة الريع بكل أشكاله

         ** تعتبر شعار الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا، وأن المدخل الأساسي لتحقيقه هو التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الكبرى بعمق إنساني، واقتصادي، واجتماعي، بدء بتوزيع عادل للخيرات الوطنية  وتقليص الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية وتحقيق السيادة الصحية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية، واستقلال القضاء، ومحاربة السكن الغير اللائق، واعتماد رؤية شاملة للاستثمار الصناعي وتدبير المخاطر

       ** تؤكد على ضرورة  القيام بإجراءات ملموسة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتدارك الخصاص في العرض المدرسي، وخاصة البنية التحتية وفي الموارد البشرية واعتماد التوظيف في إطار الوظيفة العمومية،  وإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التقاعد في القانون الأساسي لموظفي التعليم، مع ضرورة إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية عوض تبني منطق الارتجالية عند كل دخول المدرسي

** تطالب بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين بنسب لا تقل عن 20 في المائة، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، والتي أضحت تعيش أوضاعا معيشية صعبة

** تؤكد على إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية، بما فيها نظام الترقي المهني والتعويضات، ومراجعة الضريبة على الأجر وحذفها كلية من معاشات التقاعد

** تجدد مطلبها بخصوص الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد من خلال تجميع كل الصناديق في صندوقين: الأول، للقطاع العام، والثاني للقطاع الخاص، في أفق توحيدهما في نظام واحد وموحد مبني على أساس التوزيع العادل

** تطالب بإحالة كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي، مع كل التعبيرات النقابية بدون التمييز باعتبارها تهم جميع ممثلي الطبقة العاملة، ولا سيما، الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 24.19 بشأن المنظمات النقابية، الذي تشوبه بعض النواقص، سواء من حيث الشكل أو المضمون، وكذا مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي يتناقض مع الاتفاقيات الدولية ومع مقررات لجنة الخبراء ومع لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، مع العمل على خلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل، تضم جميع الفرقاء الاجتماعيين، ومراجعة القوانين المتقادمة المتعلقة بانتخابات المأجورين لبسط الشفافية والديمقراطية والقطع مع سياسة الريع النقابي

** تعبر عن استنكارها لهزالة الزيادات المعلن عنها في الحد الأدنى للأجور وللغموض بشأن توحيده بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، كما أن الشوط الثاني من الحوار الاجتماعي، سوف لن يكون مجديا في غياب أي قرار حول الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات تساير غلاء المعيشة

** تجدد التزامها بالتنسيق النقابي الثلاثي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والحفاظ على مكتسباتها

 في هذا الإطار، تم تسطير برنامج نضالي لمواجهات السياسات اللاديمقراطية، كما قرر توسيع هذا التنسيق ليشمل باقي النقابات ذات الهدف المشترك، كسبيل وحيد للحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب ومواجهات التحديات المستقبلية

** تندد بالهجوم الممنهج على حرية التنظيم، والرأي، والتعبير، والاحتجاج، كما تدين استمرار أصحاب العمل في مسلسل الطرد التعسفي وتسريح العمال لأسباب نقابية والتضييق على المناضلين، وتلفيق التهم الواهية لهم للزج بهم في السجون

** يعلن عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة حول موضوع “مشروع قانون النقابات ومشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”، بتأطير من خبراء في التشريع الاجتماعي

** تدعو كل مناضلات ومناضلي المركزيات النقابية الثلاث إلى رص الصفوف استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا على الحقوق وصونا للمكتسبات

عن التنسيق النقابي الثلاثي المكتب المركزي     المكتب التنفيذي            المكتب الكونفدرالي