كتب ذ. يوسف الإدريسي

منذ أن نشر النائب السادس لرئيسة جماعة اليوسفية صورة تحمل تأشير عامل الإقليم على ميزانية المجلس برسم سنة 2022، قبل أن يحذفها بشكل غريب ومفاجئ عقب دقائق معدودة من نشرها .. الجميع وقتها لاحظ بأن الزمن توقف بمدينة اليوسفية، وأصبحت بناية المجلس تعج بالمقاولين وأصحاب المصالح الخاصة .. غير أن الجمود عاد مرة أخرى إلى صيغته الأولى، وعاد المتجمهرون من أصحاب المصالح إلى مكانهم الطبيعي، مما جعل أمر صرف الميزانية مفتوحا على جميع الاحتمالات

صحيح، أن المادة 189 من القانون التنظيمي 113.14 تعهد لعامل الإقليم عملية التأشير على الميزانية، وهو ماحصل بالضبط يوم 19 من الشهر المنصرم، إلا أن المادة 196 من نفس القانون تعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن

 ونتذكر جيدا عندما قام الخازن عينه بإرجاع ميزانية 2021 بسبب وجود خلل على مستوى مبدأ التوازن، كما هو منصوص عليه في المادة 189 من القانون ذاتهما يعني بالضرورة إمكانية انعقاد دورة استثنائية للمجلس من أجل تعديل ومراجعة بعض الآليات التقنية داخل أبواب وأجزاء الميزانية .. وربما يشاء القدر أن يكمل المجلس الجماعي سنة كاملة بدون ميزانية، وقتها سيكون ذلك بمثابة العنوان البارز للعبث التسييري داخل مجلس جماعة اليوسفية