كتب ذ. يوسف الإدريسي

تقدم أعضاء من فريق المعارضة بمجلس جماعة اليوسفية إلى عامل الإقليم بملتمس يهم تطبيق مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14

تنص المادة 72 من القانون ذاته، على أنه إذا ما كانت هناك مصالح للجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس

تأتي هذه المراسلة بعد مجموعة من المراسلات التي تقدم بها فريق المعارضة إلى عامل الإقليم، من ضمنها مراسلة الطعن في تصويت الأغلبية المطلقة على مشروع ميزانية 2022 للمرة الخامسة على التوالي، وطلب توضيح جملة من الملاحظات القانونية، كنقطة عدم احترام المادة 154 من القانون التنظيمي 113.14 وغياب الجزء الثاني الخاص بالتجهيز .. فضلا عن المراسلة الخاصة بدفتر تحملات المحطة الطرقية وعدم احترام المادة 43 المنظمة لعملية التصويت على مقرر طرق تدبير المرافق العمومية

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس جماعة اليوسفية يشهد في الآونة الأخيرة تخبطا واضحا في مسار تسييره للشأن المحلي، مما جعل أصوات ساكنة اليوسفية تتعالى مطالبة بتصحيح المسار التدبيري داخل بناية مجلس جماعة اليوسفية.