كتب ذ. يوسف الإدريسي

فقط أتساءل؛ أي منطق هذا، وهل الأمر مقبول حين تُفوّض رئيسة مجلس جماعة اليوسفية بشكل مطلق، مهام التوقيع لنائبها السادس في قفز عرضي وطولي فوق خمسة نواب، وفي تطاول غير مبرر على المادة 136 من القانون التنظيمي للجماعات ..؟ خاصة وأنه من ضمن هؤلاء النواب أطر وكفايات تسييرية وتدبيرية لا يختلف فيهم اثنان

تفويض في كل شيء تقريبا؛ ابتداءً بصلاحيات الشرطة الإدارية، مرورا بتوقيع الإنذارات، الاستدعاءات، المراسلات الموجهة لمحامي الجماعة، المراسلات الموجهة للمفوض القضائي، المراسلات الصادرة عن مصالح الجماعة، المراسلات والوثائق المتعلقة بمكتب حفظ الصحة، التوقيع على التكليف في مهمة تمثيل الجماعة في الخبرات القضائية، ثم حضور جلسات البحث بمختلف المحاكم

علما، أن النائب السادس المحظوظ بهذه التفويضات، ليس عليه إجماع داخل المجلس وخارجه، نظرا لمزاجيته السياسية الواضحة لكل من اقترب من بناية المجلس .. وهو ما يطرح أكثر من استفهام حول مثل هذه القرارات الرئاسية، التي تروم  تمزيق المجلس من الداخل وضرب العمل الجماعي في العمق، فقط من أجل إرضاء رقم واحد من ضمن 31 مستشارا جماعيا

ما يعني إذن، أن هناك إمعانا  في تكريس سياسة التمييز من داخل أغلبية المجلس، ومن ثمة تغييب أطرافٍ بهدف الإبقاء على أخرى، عبر منهجية التفويضات للأقرب والإنذارات والاعذارات للأبعد، دون حتى تنظيم ندوة صحفية أو ماشابهها لتوضيح سبب هذا التمييز الخارق

لكل ذلك، يجب أن تعلم السيدة الرئيسة ومن معها، أنه من الممكن أن تنخدع ساكنة اليوسفية مرة أو بعض المرات .. لكن، حتما لن ننخدع في كل المرات .. والأيام بيننا.