يبدو أن رئيسة مجلس جماعة اليوسفية لم تعد تميّز ما بين وظيفتها المهنية كمعلمة بالمستوى الابتدائي، وبين صفتها الانتدابية على رأس مجلس جماعة اليوسفية

صحيح، أن أسلوب الترغيب والترهيب، وأيضا صيغ الإنذارات والإعذارات تستقيم مع تلاميذ صغار، يلزمهم نوع من الشدة التربوية بهدف تصحيح سلوكاتهم وتصرفاتهم .. غير، أن استعمال نفس الصيغة مع نوابها في المجلس الجماعي، فقط لأنهم صوتوا ضد دفتر تحملات المحطة الطرقية .. فهذا، يجعلنا نطرح أكثر من استفهام حول ما يقع بالضبط في كواليس بناية المجلس

مناسبة هذا الكلام، هي أن الرئيسة وجهت قبل أيام إعذارا إلى أحد نوابها، في محاولة لتمهيد قرار إقالته، بعدما سجل هذا النائب رفقة نواب آخرين ومعهم رئيس لجنة المالية والميزانية، لموقف رافض لدفتر تحملات المحطة الطرقية، هذا الأخير، الذي أثير حوله الكثير والكثير

إلا أن السيدة الرئيسة، ربما لا تعلم بأن قرار الإقالة ليس بالأمر السهل كما تظن، بل إن القانون التنظيمي في المادة 22 منه، ولإقالة النواب الممتنعين عن مزاولة مهامهم، إن فعلا كانوا ممتنعين، يوجب انعقاد دورة استثنائية تُناقش فيها حيثيات الإقالة وترتيبات الانتخاب .. ما يعني، أنه ليس كل من رفض مقررا جماعيا أو ميزانية أو شراكة، سيكون مآله الخضوع لرغبة الرئيسة في إقالته أو بقائه

هكذا، سيكون من الصعب أن تستمر السيدة الرئيسة في سياسة العصا والجزرة، خاصة مع تركيبة بشرية، لها رمزيتها ورصيدها وتاريخها، وإن خضعت هذه القيم بين الفينة والأخرى إلى حركة مد وجزر، فإن المبادئ، يعلم الجميع، لا يمكنها أن تزول مرة واحدةلذلك، فقوة المجلس الجماعي، سيدتي الرئيسة، تكمن في الحوار، وأيضا في القوة الاقتراحية والإقناعية، وليس في الإنذارات والإعذارات