مهما كانت الخريطة الحزبية لبرلمان 2021، فإن موقع المعارضة لا يتناسب وطبيعة أحزابها، الذي كان يقتضي حضورا وازنا ومؤثرا، بدل وضعها الحالي، الذي لا أثر فيه لمواقفها المعارضة اتجاه الأغلبية الحالية، و لا حتى أن تكون قوة اقتراحية فعالة، سواء في إبراز اختلالات وتواضع الدور التشريعي للحكومة، ومحاسبتها على أخطائها بالوسائل القانونية المتاحة لها، حيث لا يتجاوز واقعها كمعارضة صوتية باهتة

إن المعارضة بأحزابها التقدمية اليسارية واليمينية الليبرالية، لا تملك ميثاق عمل لوحدها ضد الأغلبية الحكومية، و لا حد أدنى من التوافق حول القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك، التي ينشغل بها الرأي العام الوطني، الذي ينتظر منها الكثير في مواجهة البرنامج المجتمعي للأغلبية الذي تصفه ببرنامج التغيير، وما هو في الحقيقة إلا برنامج مصادرة أحلام المغاربة في أبسط حقوقهم الدستورية، التي تصادرها الحكومة في جميع المجالات، دون رحمة أو شفقة بمبررات التخلص من تركة حزب العدالة والتنمية، وإنجاز برامج النموذج التنموي ومواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي لن تساهم فيها من ثرواتها، بل من ضرائب المواطنين، التي ستعمل على الزيادة فيها، ولن تصنع واقع المواطنين الذين وصلت فيه قدراتهم الشرائية إلى الحضيض

إن المعارضة البرلمانية، لا تملك الرؤيا والحد الأدنى من الإنفاق على البرنامج المضاد و المعارض لاختيار الحكومة الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي، التي لا تتوفر على مؤهلات وقواعد تطبيقه كالغرب الذي يسوق عنه رئيس الحكومة الأوهام للمغاربة

ليست لنا معارضة مجتمعية حقيقية قادرة على محاسبة الحكومة وأغلبيتها،  وأكثر ضعفا في توجهاتها الانتخابية والحزبية، وأكثر تشرذما وفراغا في توجهها الذي تدعي القدرة على الاشتغال عليه ضد الأغلبية الجديدة .. وتكفي مداخلات أطرافها المشكلة من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية .. الحزب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، التي لم تتمكن جميعها من عرض مساوئ التصريح الحكومي والقانون المالي والإجراءات الكفيلة بمواجهة جائحة كوفيد 19، وآخرها جنون أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، التي يعاني فقراء الوطن من تداعياتها الكارثية

لن نناقش في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ما سوقت إليه رئيسة الاشتراكي الموحد خلال هذه الفترة، وما رصدته من ملاحظات وتجاوزات على أداء الأغلبية وحكومتها، وما روجت له في الانتخابات التي أوصلت التحالف الحكومي الذي يقوده أخنوش حاليا، وما تروج له باقي مكونات المعارضة، التي تزين مواقفها بمساحيق عاجزة عن إظهار مفاتن دورها في البرلمان كما يظهر ذلك في مناقشة تداعيات الجائحة وجنون أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، حيث تراجع حماس الخطاب عن امتلاك الحلول وتدبير الأزمة، مما يؤكد نعتها بالمعارضة الصوتية الباهتة والفاشلة من جهة .. وإبراز الرهان على المرشحين الحاليين العاجزين على استيعاب المعارف الأساسية التي يحتاجها نواب الشعب من جهة أخرى

لن نثير النقاش حول خلفيات ضعف المعارضة فسلوكها خلال الحملة الانتخابية وعملية التصويت يبرز منظور المؤسسات الحزبية التي تتحمل المسؤولية في اختيار مرشحيها، الذين سقطوا والآخرين الذين يمثلونهم اليوم، والتي لا تزال تتبنى رؤيا شيوخ القبائل في تعاملها مع قواعدها التي لا تملك الحق في الدفاع عن اللوائح التي تختارها للمرشحين للبرلمان والجماعات والجهات .. وبالتالي، فإن المعارضة بهذه المواصفات التي تخضع لها لا تملك القدرة حتى للدفاع عن مواقفها النيابية في أحزابها، فبالأحرى تقديم وجهات نظرها في العملية الانتخابية في جميع مراحلها

في انتظار استخلاص الدروس وتشبع ممثلي المعارضة بخطورة المهام المسندة إليهم اليوم، و في هذه الظرفية الصعبة، سيظل الرهان مطروحا على ما يمكن أن تحدث من تحولات وتغييرات في هياكل الأحزاب حتى يتأتى تكوين معارضة في المستوى المطلوب منها للدفاع عن الشعب في مصالحه، سواء في البرلمان أو مجالس الجهات والجماعات ومجالس المدن ومقاطعاتها، و وقف مهزلة الأداء المسرحي المثير للشفقة في سلوك هذه المخلوقات في مجالسنا التي تم اختيارها في مواعيدها الزمنية المقررة