ماذا يعني تجديد النخب بعد إجراء الانتخابات في تشكيلة الحكومة ..؟

أي قيمة مضافة للوزير الجديد، إن لم يكن مستعدا للحوار مع جميع الفرقاء النقابيين في القطاع الذي يشرف عليه ..؟

أي تفعيل لمأسسة الحوار، الذي يسوق له رئيس حكومتنا الجديد، إن لم يسارع وزراؤه إلى فتح الحوار مع النقابات التي تدعوهم للحوار المنظم والمسؤول ..؟

بالضبط، في القطاعات الاجتماعية التي يجب أن يكون تدخل الوزارة فيها مفتوحا، نظرا لما يستجد فيها من قضايا ومشاكل، كقطاع التواصل، الذي حصر فيه الوزير الحوار مع المقربين منه في الحرس النقابي القديم، الذي يعتبر نفسه المؤهل وحده للحوار مع الوزير، وفي موضوع مراجعة المنظومة القانونية، التي يطالب اليوم بتغييرها، بعد أن أصبحت تتعارض مع مصالحه النقابية في المجلس الوطني للصحافة الذي يسيطر عليه

إن اللقاء التشاوري، الذي جمع المجلس الوطني للصحافة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، والذي خول لنفسه المطالبة بالحق من الاستفادة من الإشهار الذي يستفيد منه الإعلام العمومي، يدخل في إطار المزيد من السيبة والتحكم الذي تمارسه هذه الهيئات على أمة الصحافيين المهنيين، بعد أن مكنت نفسها من التصرف في المال العمومي المخصص لدعم الصحافة، وفق منظومة 1994، في إطار الاتفاقية الجماعية التي تسمح للصحافة الحزبية وصحافة الباطرونا بوضع يدها على المال العمومي، بدون تفويض من الهيئات الصحفية المهنية، إلى جانب باقي الامتيازات الممنوحة لها

نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في إطار التعددية التي تحكم المشهد النقابي الوطني، أن الوقت قد حان لتجاوز هذا الوضع اللادستوري واللاقانوني السائد حاليا، والذي تدعم استمراره القوانين الجائرة، التي صاغتها وزارة الاتصال، على عهد الوزير الأسبق مصطفى الخلفي لصالح أطراف التحكم، التي تتألف من الهيئات التي سبقت الإشارة إليها أعلاه ضمن هذا المقال

إن اللقاء الذي لا تحضره كل مكونات المشهد النقابي، خارج من يسيطرون اليوم على المشهد الصحفي والإعلامي، الذين يعتقدون، أنهم الجهة والطرف الذي يمثل الهيئات الأكثر تمثيلية قد انتهى في إطار التوسع الذي يعرفه الإعلام الرقمي في أكثر من مقاولة، جلها مسجل في المكتبة الوسائطية ومعروف لدى الوزارة الوصية بهذا الكم المغيب  في مجال الإنتاج والتسويق والدعم والتقنين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني .. ولن نذكر الجهة المهيمنة بدون مرجعية حقيقية، أن الدولة ومؤسساتها لم تخلق حسب مقياس هذه الهيئات التي تمثل نفسها فقط

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد سياسة التمييز في الحوار التشاوري المفتوح حول الوضع المالي للمقاولة الصحفية، الذي لم تخضع مأسسته تحت إشراف الوزارة وتوسيعه ليشمل الحوار الجهوي أولا، ثم الحوار الوطني فيما بعد، تحت إشراف هيئة وطنية منتخبة من خارج من يهيمنون على المشهد النقابي الوطني، و أن يكون حضورهم على قدم المساواة مع جميع الهيئات المؤطرة للصحافيين والإعلاميين، الذين يتطلع جلهم إلى التحرر من هذه الوضعية الخاصة والقهرية التي يعيش عليها المشهد النقابي الوطني في ظل التحولات التي أصبح عليها واقع الصحافة والإعلام في العالم، في ظل الثورة التقنية واتساع مساحة الإعلام الرقمي الشعبي الديمقراطي

على الوزير الجديد، المسؤول عن قطاع التواصل محمد المهدي بنسعيد، استمرا تواصله مع المنظمات المؤطرة للصحافيين والإعلاميين، وأن يترجم سياسة القرب التي ينادي بها جلالة الملك، وعليه أيضا، التعرف على وجهات نظرهم من واقع الأزمة التي يعيشها المشهد الصحفي والإعلامي، وعلى ما يرونه لتحصين وتخليق المنتوج الصحفي والإعلامي العمومي والخاص والحزبي

نذكر السيد الوزير المحترم، أننا لا زلنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ننتظر استقبالنا من أجل استكمال الحوار معه حول ما تبقى من نقط ملفنا المطلبي، الذي فتحنا النقاش فيه مع وزير الاتصال السابق، الدكتور محمد الأعرج، في أفق تكريس الحوار الاجتماعي، وإيجاد الحلول للقضايا المطلبية والقانونية المطروحة