أخبارمنبر حر

نظام الدكتوراه .. بين نظامنا و نظام غيرنا ..!

كتب ذ. عبد اللـه عزوزي

صادفت غير ما مرة منشورات “الحصول على شهادة الدكتوراه  — في موضوع –“، و تساءلت مع نفسي،

ياترى كيف هو نظام الدكتوراه في المغرب ..؟

هل هو مجرد بحث موضوع معين و تقديمه أمام لجنة لتنال الشهادة مع “توصية بالطبع” طبعاً ..؟

 فحسب علمي، و كما هو متعارف عليه دوليا، فإن الحصول على الدكتوراه، و هي أعلى شهادة علمية في كل النظم التعليمية، يقتضي التواجد الفعلي و الدائم و المنتظم بالجامعة، طيلة مدة قد تمتد من ثلاثة إلى خمس أو ست سنوات، يَحضر فيها الطالب دروساً و يمتحن فيها عند نهاية كل سنة، كما يقوم بإعداد بحوث جزئية بشكل فردي أو جماعي، و إلقاء محاضرات، و السفر للمشاركة في أخرى أو لحضور مؤتمرات كبرى، كما أنه في السنتين الأخيرتين من التكوين يكون مُطالَباً بالتدريس (كأستاذ مساعد) في سلك البكالوريوس (الإجازة)، و كذا سلك الماجستير، طبعاً تدريس التخصص الذي هو بصدد التبحر فيه

 وتنتهي هذه التجربة الغنية بتقديم أوراق بحثية (ولو ما دون 100 صفحة) تعالج فكرة أو ظاهرة أو مفهوم أو تقدم حلا لغير مسبوق لمعضلة ما .. و بالتالي، تكون إضافة نوعية للمعارف الإنسانية .. بقي القول، أن الطالب في الدول الغربية، حسب علمي، يستفيد من منحة كل أسبوعين تقترب من أجرة أستاذ جامعي بالمغرب

 هذه الفرصة (الدراسة في سلك الدكتوراه) هي أصعب ما يمكن أن يحصل عليه الطالب في الغرب، لأنها تخضع لانتقاء محكم يمر عبر عدة مراحل، و في مقدمتها جودة السيرة الذاتية للطالب، و نشاطه العلمي و الأكاديمي، والكتب أو الأبحاث التي نشرها، و نوعية رسائل التوصية التي يدعمه بها من درَّسوه أو أشرفوا عليه في العمل، بالإضافة للامتحان في اللغة و المنطق و الكتابة (التحرير) (و هو شرط يسري على ذوي اللغة الأم، كما على الناطقين بغيرها)، و هي امتحانات تسهر عليها مراكز مختصة، تكون مطالبة بإرسال النتيجة إلكترونيا للجامعة موضوع تقديم طلب الترشيح

 و هذا ما لا يمكن أن يكون قد سلكة المتقدم للحصول (و ليس لدراسة)  على الدكتوراه، بل كل ما أصبحنا نلاحظه أن “السياسيون” هم الأكثر حصولا على الدكتوراه، و ليس الطلبة أو الأساتذة المساعدون بالجامعات .. و بالتالي، غالبا ما يكون التتويج ذو طبيعة سياسية أو انتمائية

لست أدري، حقيقة، هل لوزارة التعليم والبحث العلمي المغربية معايير و شروط الحصول و قبول الدكتوراه المغربية، أم أن الأمر متروك لمالك الدار، يحدده كيف يشاء ..  و بالتالي، إغراق السوق العلمية المغربية بشواهد الدكتوراه — ((كما غرق سوق الزريزر مؤخرا بالعملة المزورة في أوج الرواج الذي يسبق عيد الأضحى))–  التي تفرض على حامليها تسول الترقيات، بدل خلق المعرفة و بيعها بذات العلم المربوح و المهارات المطوَّرَة

 و أختم بالسؤال التالي: هل شهادة  الدكتوراه المغربية رافعة من رافعات التنمية، أم أنها تبقى مجرد عبء  يضاف سنويا إلى كتلة الأجور إذا ما تم  استعمالها كسلاح من أسلحة للترقية ..؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق