لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من يبخسون أي مبادرة فردية أو مؤسساتية يمكن أن يتلمس فيها المواطنون المغاربة التغيير الملموس في السياسة الحكومية، أو يعاملون قرارات الحكومة من الزاوية الحزبية والنقابية الضيقة .. فمنذ تأسيس النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة (29 يناير 1999)، وهي واضحة في مواقفها وتحليلاتها اتجاه ما يتم تخطيطه من الحكومات التي تعاقبت على امتداد هذه الفترة من عمـر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ولم تتغير في هذا الاتجاه في تعاطيها مع السياسات الحكومية حتى الآن

لن نتسرع في الحكـم على الوزير الجديد في قطاع التربية الوطنية، في انتظار الكشف عنه من قبل الوزير الذي وعد محاوريه بما اختاره لهذا المشروع الإصلاحي، الذي سماه بمسار التكوين المستمر لرجال ونساء التعليم من أجل ضمان جودة العملية التعليمية، التي تستهدف الرأسمال البشري في كل مراحل تعليمه، من الروض حتى الجامعة وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، الذي سيطرح عروضه من أجل التشغيل المنتج المدر للثروة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، وضمان النمو المتواصل للاقتصاد الوطني والاستجابة للحاجيات الاستهلاكية الوطنية، والرهان على الحكامة والفعالية والإنتاجية

ليس هناك في مشروع وزير التربية، ما يؤكد على أن تدبير نظامنا التعليمي من المدرس في الفصل الدراسي حتى المجلس الأعلى المعني بالبحث والتقييم والتخطيط للمشاريع والبرامج، مرورا بالجمعيات والنقابات والإداريين من المؤسسة التعليمية في الوزارة المكلفة بالتنفيذ، فليس لدى هذه الأطراف الجرأة في الخروج عن ما كان ولا زال يصاحب أي قضية أو مشروع للنهوض بنظامنا التعليمي، الذي لم يحظ حتى الآن بالخضوع المطلق للذين تتاح لهم فرص تطبيق التوصيات والمشاريع الإصلاحية، دون أن تخضع للحوار والدراسة من الأطراف الأساسية المعنية بمباشرة الإصلاحات، وإيجاد الملاءمات التي تحتاج إليها للحصول على ثقة وموافقة المجتمع من الأسرة حتى الهيئة التشريعية من الجماعة حتى البرلمان

إن الأولويات في مشروع الوزير، يجب أن تطرح للنقاش العمومي تحت إشراف المجلس الأعلى الوصي على القطاع .. وبدون ذلك، لا يمكن الاطمئنان على المشروع الإصلاحي الجديد حتى وإن كانت الأهداف منه معلنة في إطار الرؤيا الإستراتيجية المستقبلية التي صاغها المجلس الأعلى للتعليم، الذي لا يزال متأخرا في تفاعله مع الرأي العام الوطني، بما فيه النقابات وجمعيات الأساتذة والمفتشين والهيئة الإدارية التربوية للمؤسسات التعليمية والمؤسسات التي تؤهل الأطر التعليمية، التي يحتاجها قطاع التعليم الذي يتوسع فيه التعليم الخصوصي بالمدن على حساب الواقع المتأخر للمؤسسات التعليمية في العالم القروي حتى الآن، والتي لا زالت السياسة الحكومية لم تصلها بعد رغم تعاقب الحكومات

إن الأخطر في الموضوع، هو أننا أصبحنا مجتمعا للفئران الجاهزة للتجارب، ولا حق لنا في التعبير عن ملاحظاتنا واقتراحاتنا عبر كل التجارب الإصلاحية التي طبقت على نظامنا التعليمي .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المدخل للإصلاح يبدأ من الانفتاح على المجتمع والإنصات إلى نبضه وقناعاته ومواقفه والتدرج في التطبيق والمرونة في التعاطي مع المشاكل، والرهان على التجاوب مع العقل الجمعي من الأسرة إلى الهيئات المعنية بالتأطير والتنوير المجتمعي، الذي أكدت دساتير الوطـن دائما على أهليتها في المشاركة والمتابعة والنقد، وهذا ما لم ينتبه إليه السيد وزير التربية الذي يبحث عن جودة التعليم