مراسلة – حسن الأكحل
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا عن بعد، بتاريخ 08 ابريل 2022، تداول فيه عدد من النقط المدرجة في جدول أعماله، أهمها:
تحليل وتقييم القضايا التي تهم اطر وموظفي العدل ببلادنا، وبعد مناقشة مستفيضة على ضوء المستجدات والمتغيرات التي يعرفها القطاع، ولا سيما التراجع الكبير المسجل في تنزيل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، خاصة الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، والإقصاء الممنهج لموظفي العدل من الولوج للمهن القانونية والقضائية، وعليه فإن المكتب الوطني يؤكد على مايلي:
- إن أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، يجب أن يكون شاملا و منصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين من خلال الاستجابة إلى المطالب الآتية:
- إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل
- إحداث درجات جديدة في أطر (المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط)
- حذف السلاليم الدنيا
- تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات
- التعويض عن الأخطار المهنية
- إعادة النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف
- يستغرب تطاول بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط، ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق، ويعتبر حتى التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير، والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا ممنهجا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة، والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
- يؤكد أن خوصصة المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ، التنفيذ …) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط
- يطالب الوزارة بتسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للعدل لإبداء الرأي بشأنها، حفاظا على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط وتحصينا لمهامها
- التمسك بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي
- يطالب رئيس مجلس التوجيه والمراقبة دعوة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل منذ سنة 2011، ويجدد التأكيد على تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يضمن دمقرطة أجهزتها التنظيمية وإعمال آليات الحكامة في تدبير المؤسسة
- يدعو كافة مناضلي المنظمة الديمقراطية للعدل وموظفي القطاع للرفع من منسوب التعبئة، والالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل للدفاع عن حقوقهم الإدارية ومهامهم المهنية
