يعتبر القانون رقم 13/31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه
الجدير بالذكر، أن هذا الحق أتى ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا .. ولا يجادل أي أحد، في أن خدام مهنة المتاعب يعدون شريكا أساسيا، من مهامه الحضور خلال جلسات الدورات الشهرية لمجالس الجماعات، وفق المبادئ المتعارف عليها .. وذلك، لأداء وظيفتهم المتمثلة في مراقبة مدى التزام المنتخبين بالشفافية والنزاهة، و تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات
لكن، الواقع يقول غير ذلك، والدليل، أن المجلس الجماعي لمدينة مريرت، خلال عقده لدورة فبراير الجاري -في جو مشمول بالسرية-، كما هو الشأن خلال جلسة المصادقة على الميزانية .. فضل المسؤولون بنفس المجلس اللجوء إلى إغلاقا الأبواب في وجه المجتمع المدني على العموم .. وبالتالي، منع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطية أشغال الدورة .. خطوة وصفت بالسلبية في تدبير شؤون الجماعات، رغم أنه لا يوجد سبب واحد يبرر منع العموم والفاعلين المحليين والجمعويين و ممثلي المواقع الصحافية من الحضور لتتبع أشغال هاته الدورات، وتغطيتها بحرية واستقلالية مادامت أشغالها تناقش وتعالج وتقرر في ممتلكات وتدبير أموال عمومية .. وقد سبق أن انتقد عدد من الفاعلين المحليين والمتتبعين للشأن المحلي في العديد من المدن المغربية مثل هذا الأمر المتجلي في منع تصوير أشغال الاجتماعات
إذا كان الشيء بالشيء يذكر، فيجوز قول أن عدوى منع ممثلي وسائل الصحافة والإعلام من حضور جلسات الدورات قد أصابت العديد من رؤساء الجماعات على الصعيد الوطني .. وفي السياق نفسه، فقد بادرت رئاسة مجلس الجماعة الترابية تكريكرة بإقليم افران، التي أعلنت في السابق عن اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، بواسطة دعوة، والتي حددت تاريخها يوم الأربعاء 02 فبراير 2022، وكان من بين النقط في جدول أعمالها مناقشة والمصادقة على برمجة فائض الميزانية لسنة 2021 .. ولكن، في بداية المناقشة، تم بصيغة أثارت استغرب الحضور منع المصور الصحفي، الممثل لجريدتي المستقلة بريس والحوار بريس من تصوير أشغال الدورة، رغم أنها كانت مفتوحة، مما يظهر إصرار البعض على حرمان المواطنين من الاطلاع على ما يدور حولهم في ضرب صارخ لكل مقتضيات القانون الجاري به العمل
وعلى هذا الأساس، فإن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والتي تلقت خبر منع المراسلين الصحافيين من تغطية الجلسات المشار إليها أعلاه بقلق شديد، وانطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية، التي تتمثل في الدفاع عن حقوق وحريات المهنيين، والتي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها (1999) الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين، العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، حتى الذين يختلفون معها في الاختيار النقابي، فإنها تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزملاء، الذين طالهم المنع، وتستنكر بقوة استمرار مسلسل خنق حرية الرأي، وأسلوب تكميم الأفواه لإخراس صوت الحق
في هذا الإطار، تدعو الأمانة العامة للنقابة، الجهات الوصية على الجماعات المحلية، إلى التدخل السريع لتصحيح الوضع، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الذين فرضوا المنع .. وذلك، للقطع مع مسلسل التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال الذي تعتبره الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، انتهاكا لحرية الصحافة، وتشكيكا في مصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل العهد الجديد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه ونصره
