مراسلة – إبراهيم بونعناع

ترأس السيد محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، يوم أمس الخميس 16 دجنبر الجاري، بمقرعمالة الإقليم، لقاء موسعا ضم كل من السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد مدير الوكالة الحضرية بخنيفرة والسيد ممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسادة المنتخبون وممثلو العديد من الإدارات والمصالح الخارجية بالإقليم، وتمحوراللقاء حول تتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة في إطار تنزيل برنامج عمل وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، الذي يتضمن محور تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير

 يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية، تربط بينهما مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، كما يعبر عن الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة المراد تهيئتها، بحيث يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية، سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية فيتم تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين

هذه الوثيقة التعميرية التوجيهية،  تعد بمثابة آلية للتخطيط الحضري، التي تحدد في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج لإقليم خنيفرة و مناطق تأثيره المباشر، من خلال وضع تصور و تخطيط عام لاستعمال الأرض و برمجة التجهيزات الكبرى و أعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي لهذا الإقليم .. كما تساهم في وضع برمجة شاملة للتنمية، وذلك بالتنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية، فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، و كذا الإطار المرجعي لتمركز الاستثمارات و تحديد مواقعها،  كأرضية أساسية و مرجعية في إعداد الوثائق التعميرية التنظيمية لمختلف مراكز جماعات الإقليم

ابرز المشاركون في هذا الاجتماع، أن هذا المخطط التوجيهي الذي تمت صياغة تصوره بتحديد الإشكاليات الحالية التي يعرفها الإقليم من خلال القيام بتحليل تشخيصي لمجال الدراسة٬ الذي مكن من استخراج العديد من التحديات التي تعترض تنميته على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي وكذا البيئي

أكد المشاركون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوازن الذي يجب تحقيقه  بين التوسع العمراني و مكوناته، وبين تحري الحفاظ على ما يزخر به الإقليم من مناطق طبيعية و تاريخية و تراثية، الشيء الذي سيمكن من إعطاء دينامية للإقليم تبعا للإمكانيات التي يتوفر عليها، و تعزيز وضعه الاجتماعي و الاقتصادي و مكانته بالجهة .. وأجمعوا على أن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة٬ يتمحور حول أربعة مبادئ أساسية، تتجلي في التموقع الاقتصادي لمجال الإقليم٬ وضمن المجال الطبيعي الذي يعمل على المحافظة على المكونات البيئية٬ من خلال تثمين وتدبير استدامة الموارد، وأن مجال الدراسة يجب أن يتوفر على صورة ضمن مجال مستقطب ومنفتح وغير معزول٬ للربط والاندماج بين التنمية المجالية والبشرية أضافوا أن هذا اللقاء، أبدى معالم تصور استشرافي لخمس وعشرين سنة القادمة٬ كيف سيكون خلالها إقليم خنيفرة بطاقاته ومؤهلاته وعدد من المشاريع المهيكلة٬ التي من أهمها فك العزلة عن الإقليم باقتراح مسارات طرقية مزدوجة سريعة على المستوى الغربي٬ ما بين أبي الجعد وخنيفرة٬ وكذلك على المستوى الأفقي ما بين خنيفرة ومكناس، والجانب الشمالي لتمكين الإقليم من إبراز طاقاته، و أن ما بين القطاعات الواعدة والتي تتمحور حولها كل التركيزات، قطاعين اثنين على الأخص، وهما قطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة، إلى جانب السياحة الإيكولوجية كمرحلة بناء، تستوعب المدن والقرى باعتماد مفهوم المراكز الصاعدة لبناء تنمية قروية مندمجة بثلاثة عشر مركزا