لرباس الرݣيبي
في إعلان عن قبر المؤسسة التعليمية والزحف على الوظيفة العمومية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت يوم 20 نونبر 2021 عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات أطر التدريس وأطر الدعم الإداري التربوي والاجتماعي، مع إضافة شروط تعجيزية من تسقيف السن والانتقاء
الإعلان خلف هبة شعبية، همت فئة عريضة بقيادة الطلبة والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفع شعار
لا لتحديد السن في ثلاثين سنة
لا للانتقاء، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك، لأن قضية التسقيف والانتقاء ضرب مباشر في المدرسة العمومية التي تفرز جيوشا من المعطلين في الإجازة الأساسية، ليزداد غضب الشارع مع اقتراب المباراة دون ما خروج وتبرير لوزير التربية والتعليم
هذا الإقصاء والحيف الذي جمع بين الطلبة والفئات المعطلة والأساتذة المتعاقدين، أنتج تصعيد و خروج للشارع، جعل الوزير يخرج من سوره العاجي بتصريحات أقل ما يقال أنها تزيد الطين بلة، حيث قيد مهنة التدريس ليجعلها محصورة في كليات علوم التربية، كأنه يقول “أُكلتم يوم أكل الثور الأبيض”، عندما تمت المصادقة على التعاقد في زحف واضح على مبدأ الحق في الوظيفة العمومية، والذي يعتبر حق كوني وتحويله إلى تعاقد تحت عنوان قطار الإصلاح، “ولا ريب أن الإصلاح” قاب قوسين أو أدنى إسقاط عمودي فرنسيٌّ لدولة لا زالت تعيش أزمة ثقة بين الحكومة والمواطن، هذا الإصلاح-المهزلة الذي لا يعتبر الأول في وزارة التربية والتعليم، بل الثالث عشر طيلة تمركز أكثر من 30 وزيراً تعاقبوا على حمل حقيبة التعليم
يجابه كل هذا وذاك من ضرب في الحق المشروع بالوظيفة العمومية بقمع رهيب وسلسلة اعتقالات، لعل المثال الأبرز في المظاهرات المنددة بالقرار، الرفيقة ” فاطمة الزهراء ولد بلعبيد” التي اعتقلت على خلفية حراكها من داخل الشارع السياسي .. لكن، الإشكالية المطروحة في هذا الشق أكان ذلك نضالا حقاً ..؟ أ قام المعطلون بدورهم بما يكفي ..؟ أليس فقط ردة فعل لن تجعل بن موسى يراجع قراره، بل ويكمله بجملة من الإجراءات تأتي على الحقوق قبل المكتسبات .. ما بالك بالإصلاح المستجد وهو منهم براء
لا شك أن سبيل النضال محفوف بالأشواك، وطريق لا يشقه المتخاذلين، كيف لا، وهناك من يدافع باستماتة عن المدرسة العمومية، ويندد بخوصصة قطاع التعليم، ويناهض كل هذه الإصلاحات التي لا تقوم على أساس علمي يلائم ويواكب رغبة الفئات المعطلة بكافة تلاوينها ..؟ بل ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والحقوق الكونية التي هي حقوق تندرج في قاعدة هرم (أبراهام) ولا زالت محور نقاش لدول العالم الثالث
نحن أمام إقبار كل تلك القوانين بداعي إصلاح المنظومة التعليمية، فليس المشكل مشكلة إصلاح بقدر ماهو وعي من المسؤوليين عن القطاع أو ضرورة من يباشر الإصلاح، وكذا وعي المواطن، سواء أكان عاطلا عن العمل أو أستاذ متعاقداً أو مرسماً والجميع سواء، لأن الكل مدعو للتكاثف وعدم التخاذل .. فالإصلاح سيأتي على الأخضر واليابس، وحتى لأولئك الذين يحسبون أنفسهم أولي حظ وبمنأى عن هكذا إجراءات بداعي أنهم ينتسبون لكليات علوم التربية ستندبون حظكم سيبقى الطالب يكابر في حرمه الجامعي، والأستاذ يقارع برسالته النبيلة، وكل الفئات تصرخ من موقعها بـ (لا) مقابل (نعم) السائدة (نعم) الحكومة (نعم) الإصلاح الذي لا يحمل في ثناياه سوى الخراب، ولا بد أن ضغط الحكومة وعدم تفاعلها مع الشارع سيقود إلى انفجار ذات غضب وهبة جماهيرية لن يستطيع الوزير الأسبق للداخلية تفكيك رموزه
