بالرغم من قوة الضربة القاضية التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية، ونجاح أحزاب التحالف اليميني والليبرالي في الانتخابات، فإن إشكالية التحالف ومجالاته لم تتضح طبيعتها إلى الآن، لاختلاف التوجهات الحزبية الضيقة من مغانم وامتيازات التحالف، سواء في الأغلبية أو المعارضة، حيث لازالت هذه التحالفات لم تتجاوز ما اعتادت الأحزاب والنقابات طرحه لتوقيعها على الالتزام بها، والتي تتجاوز الامتيازات والغنائم
إن مسار التحالفات نحو الامتيازات أصبح واضحا أمام المواطنين في ظل استمرار نهج التحالفات، التي لا تحترم مطالب قواعد هذه الهيئات التي لا تساهم في صياغة البرامج الحزبية، ولا تحترم ترشيحاتهم ومبادراتهم الاقتراحية .. ناهيك عن أن البرامج الانتخابية التي تتكلف لجن مكاتب من خارج الأحزاب بصياغتها والمقربون من الأجهزة القيادية الحزبية، التي تحصل على التزكيات حتى وإن كانت تفتقر إلى أبسط المؤهلات
يمكن للمغاربة أن يحمدوا اللـه على مكرمة إنجاز النموذج التنموي، الذي ستتكلف الأحزاب التي ستفوز بالأغلبية في الولايتين المقبلتين بتنفيذه، حيث ستكون مجبرة على تدبير الشأن العام على ضوء توجيهاته العامة، ولن تتاح لها فرصة ارتكاب أي أخطاء في تنفيذه، إن على المستوى الجماعي أو الجهوي أو الوطني، ولن تفلت من المحاسبة والمساءلة اتجاه مشاريع التنمية المقررة في مخططه، وستحترم الآجال المقررة في الالتزام به، ولن يسمح باستمرار الممارسات الفاسدة التي طبعت تطبيقاته، كما كان الأمر في عهد الحكومات السابقة .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سيعرف طريقه إلى التنفيذ، مما سيقلل من العبث والارتجال الذي ظل يطبع التدبير للمسؤولية في القطاعات الإنتاجية والتدبيرية والتشريعية والقضائية .. وفي هذا الإطار، يجب مضاعفة العقوبات على المسؤولين المعنيين أكثر من المنتخبين لمعرفتهم بالقوانين والقواعد المنظمة للعمل في القطاعات التي يعملون فيها
من حق الأحزاب أن تشكل تحالفات فيما بينها .. خصوصا، التي تملك المؤهلات لملاءمة مشاريعها الانتخابية مع توجهات النموذج التنموي، الذي سيفرض ثقله على المشرعين والمنفذين طيلة مدة تنفيذه، التي لن يسمح فيها للأحزاب التي ستتداول على منصتي الأغلبية والمعارضة التنكر له طيلة مدة ولايتهم الانتخابية الحكومية، كما لن يسمح للمعارضة التي بدأت متأخرة في مناقشة النموذج التنموي على مستوى أولوياته، وقبل أن يعرض للنقاش العمومي لحرمانها من المساهمة في إطار اللجنة التي تكلفت بصياغته التي لم تكن مناوراتها عامة ومعمقة مع كافة الشرائح المجتمعية، حتى تتمكن من احترام مراحل مسارات النموذج التنموي، التي تتلاءم مع تطلعات وانتظارات هذه الشرائح المجتمعية
لن نجزم بأن منتهى وسقف التحالفات الحزبية الانتخابية لن تخرج عن الموافقة على الترشيحات في الدوائر الانتخابية، ولن تكون على ما يمكن العمل به من أجل إقناع ساكنة الدوائر الانتخابية بجدوى البرامج الانتخابية، التي لن تخلق إلا في الرموز والعناوين وسيكون التحالف قويا على الامتيازات والمصالح النفعية بينها، وهذا لن يساعد على تطور الحملة الانتخابية بين الأحزاب المتنافسة في إطارها الملائم لأوضاعها التي لن تمكنها من التميز في مقترحاتها ومرشحيها وتوجهات برامجها الانتخابية، ولن تتمكن جميعها من فرض التنمية وبلورة الحكامة الملائمة لاختيارات النموذج التنموي
