بواسطة/ابراهيم شيخام

يتابع الرأي العام القطاعي بغضب إقدام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في اللحظات الأخيرةمن عمر حكومة تصريف الأعمال، نقل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى، ضاربة عرض الحائط السير العادي لتدبير الملفات في كلتا المديريتين، ودون الاكثرات إلى التطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 681-11-2، الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وترغب في الترشح لهذه المناصب بالطرق التي تحترم تكافؤ الفرص

وفي انتظار تجميع كل المعطيات والحيثيات التي دفعت إلى هذا النقل المشبوه في الوقت البدل الضائع من عمر حكومة تصريف الأعمال، فإننا في النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:

1. رفض جميع القرارات المؤسفة التي تتم حاليا في الكواليس وفي سرية تامة، والتي تضرب في العمق الحافزية والتطلعات المشروعة للأطر والخبرات داخل هذه الوزارة

2. الإدانة المبدئية لكل الإجراءات التي تتم على شكل ترضيات وتطييب الخواطر، أو على الأصح على شكل تعويضات على الخدمات البئيسة التي تم تقديمها لضرب العمل الجمعوي الديمقراطي والجاد والمشهود له بنتائج إيجابية خلال السنوات الماضية .. ونعتبر أي قرار لإعادة الانتشار مع الاحتفاظ بالمسؤولية هو شبهة واضحة ومرفوضة لصفقة مؤدى عنها مقابل القيام بأدوار السخرة خلال الشهور السابقة

3. تجديد الرفض لقرصنة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني وفرملة نجاحاتها في غفلة تامة من غالبية موظفي القطاع، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة في شهر يونيو الماضي حققت أهدافها، رغم المنع الذي تعرضت إليه بدعوى ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار كوفيد، ونجدد الاستعداد للتنزيل التشاركي والسليم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر التشاور وإشراك النقابات الأكثر تمثيلية والمكتب التنفيذي للجمعية الشرعية الذي أفرزه مؤتمرها لسنة 2017

وفي الختام، تدعو النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير كافة مناضليها والمتعاطفين معها إلى المزيد من التعبئة، في أفق اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتحصين المكاسب الاجتماعية لموظفي القطاع