ترى بما يمكن تفسير هذه الخرجات الانقلابية لبعض قياديي حزب العدالة والتنمية عقب التصويت العقابي للمغاربة في استحقاق 08 شتنبر 2021 ..؟

وهل من معنى للشعار الذي يرددونه وأصبح كلمة السر بين صفوفهم إلى درجة تهديد جلاتلة الملك ..؟

وهل يتوفر هذا الحزب على القاعدة الجماهيرية التي تمكنه من الإقدام على ترجمة هذه المواقف الانقلابية ..؟

وهل بإمكانه خلق الفوضى انتقاما من الذين هزموه في الصناديق الانتخابية ..؟

إنها مجموعة من الأسلحة التي يطرحها المشهد السياسي الوطني عقب غزوة الشعب المغربي على ترهات وأباطيل حزب بن كيران والعثماني وباقي اتلرؤوس الغليظة التي عصف بها المواطنون في الاستحقاق الأخير، الذي كان سيتبجح بقدراته الهلامية في التحكم في رقاب المغاربة، وفي تقرير مصيرهم حتى وإن أصبحوا عاجزين عن تلبية أبسط مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي كشفها عجزهم طيلة 10 سنوات من وجودهم على رأس الحكومة والمجالس الجماعية والجهوية

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لن نختلف عن هويتهم الإسلامية المغربية الغير تابعة لأي تنظيم أجنبي، وإيمانهم بالمشروعية الدستورية والسياسية، التي يقوم عليها النظام الملكي في الوطن، إلا أن هذه التصريحات النارية التي يعبر عنها القياديون اليوم، انطلاقا من ابن كيران إلى أحد برلمانييه أفتاتي مثلا، التي هي بين النقد المسموح به والتهديد الانقلابي، توضح بالملموس حقيقة المستور في رؤيا هذا الحزب الذي أعطاه المغاربة الشرعية في تجربتين، والذي فشل في الوفاء بمطالب القاعدة العريضة من المغاربة ويحاول تجاوز كل ذلك إلى الإعلان عن حقيقة مخططه التحكمي الشمولي، الذي فشل في تنفيذه طيلة فترة وجوده على رأس الحكومة

إن ما يجهله حزب العدالة والتنمية المغربي عن حقيقة المغاربة في مساندة أو رفض من يترشح باسمهم ولصالحهم، هو أنهم يرفضون الخضوع لمن يخسر ثقتهم ويتجاهل مطالبهم بعد فوزه في الانتخابات، وأنهم جميعا ملكيون حتى النخاع، وأن نظامهم الملكي هو الضامن لوحدة الوطن واستقلاله واستمراره، وإن كانوا ينتقدون ما جرى في الاستحقاق الانتخابي، فإن هناك القضاء الذي سينصفهم إن كانوا يتوفرون على وسائل إثبات الخروقات والتجاوزات التي ارتكبت في حقهم .. وبالتالي، لا أحد في الوطن يقبل بإفساد العملية الانتخابية التي وجه جلالة الملك وزارتي الداخلية والعدل بضرورة توفير شفافيتها

نتمنى أن لا يتخلف قياديو حزب العدالة والتنمية عن المشاركة في الحياة السياسية الوطنية، وأن يتعاملوا مع نتائج الاستحقاق الانتخابي بما يضمنه لهم الدستور والقوانين الجاري بها العمل في المحطات الانتخابية المقبلة، وأن يتخلوا عن لغة التهديد التي لا يقبل المواطنون المغاربة بها .. فليس الاستحقاق الأخير نهاية المطاف بالنسبة لمشاركتهم السياسية .. ونظن أن مراجعة الذات والوقوف عند مكامن الخلل في تجربتهم الحزبية وأدائهم  طيلة 10 سنوات، يمكنه أن يسمح لهم باستخلاص الدروس وإصلاح الأعطاب، والاستعداد الجيد إن كانوا يؤمنون بهذا الدرس الديمقراطي الأخيرة