بالرغم من الشروع المبكر للأحزاب في التعريف باستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل عبر عرض خريطة ترشيحاتها، وأهم المحاور التي ستكون عليها برامجها الانتخابية، بدأ عموم المواطنين يتساءلون عن هذه الحملات السابقة لأوانها، وهل هذه الأحزاب والنقابات المشاركة قد أدركت أخطاء الماضي ..؟ وتبحث عن استرداد ثقة المواطنين، بعيدا عن التزييف والتشويه، حيث أصبح خطر العزوف قائما إن لم تتمكن الأطراف المعنية من نقد وتقييم سلوكاتها للرفع من نسبة المشاركة السكانية في تزكية هذه الانتخابات ..؟ وهل سيتمكن أصحاب النفوذ الطبقي في المدن والبوادي على ما اعتادوا عليه في المواسم الانتخابية التي للأسف لم تفرز ما كان المواطنون ينتظرونه من هذه المشاركة، دون الالتفاف على نتائج الصناديق بواسطة هذه البرامج التي أصبحت بالنسبة إليها مصدر النجاح أو الفشل في العمليات الانتخابية السابقة ..؟
بطبيعة الحال، الكرة الآن، ليس في ملعب الدولة ومؤسساتها، بل عند الأحزاب والنقابات التي تريد أن يكون نجاحها مشروعا، بعيدا عن كل ما يفسد هذه الانتخابات الدورية .. ولأن الانتخابات التي لاتوجهها منظومة قانونية وأخلاقية لا يمكن تصنيفها وتقييمها بالمعايير الديمقراطية والانتخابية المتعارف عليها، وهذا ما يجعل الاستحقاق الانتخابي في بلادنا مرهون في نجاحه بمدى احترام هذه المعايير التي تتجلى في نزاهة جميع العمليات التي تخضع لها العملية الانتخابية .. ونظن في الأمانة العامة، للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نموذجنا المغربي الذي أصبح يحظى بالاحترام في العالم يقتضي تعزيزه بوضع كل الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تسمح بإنجازه وفق هذه المعايير الدولية، التي أصبحنا بحكمها عبر شهادات المراقبين الدوليين نصنف ضمن الدول الديمقراطية، وهذا ما يجب على كافة الأطراف المعنية المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، أن تحرص على ترجمته في كل عملياتها إن كنا نريد جميعا في الوطن إقناع العالم وجميع الأعداء على المستوى الإقليمي والدولي بنزاهة وقوة تجربتنا الديمقراطية، فما علينا إلا توفير أسباب التنافس بين الأحزاب والنقابات المشاركة على البرامج الانتخابية من أجل تفويت الفرصة على أصحاب وسائل السيطرة والنفوذ الذي يمتلكونه فيها، التي توفر لهم النجاح السهل في أي عملية انتخابية، رغم أن وجودهم في المؤسسات التي يحافظون على الاستمرار فيها كعدمهم، باستثناء الأقلية التي تجتهد وتحاول أن يكون وجودهم لصالح الساكنة في هذه الضيعـات، التي يسيطرون عليها حتى اليوم .. ومن جهة أخرى، يجب أن تحرص على التداول الديمقراطي على المقاعد المتنافس عليها للقضاء على الاحتكار والاستمرار في المواقع بدون إضافة أو اجتهاد من قبل المرشحين وأحزابهم ونقاباتهم
بعيدا عن شرعية الحق في الفوز الانتخابي بالنسبة للأحزاب القادرة على توفير الحد الأدنى من شروط المشاركة فيها في مجتمعنا، الذي أصبحت قياداته السياسية والنقابية معمرة، ولم تتمكن من تجديد وتغيير أدبياتها القانونية والتنظيمية والتـأطيرية والنضالية، في زمن الثورة التقنية، التي فتحت أعين المواطنين عن أدق أسرار الهيئات وهياكلها المحجوبة عن مناضليها وعلى محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .. لذلك، كان عنوان هذا المقـال في محله، لأنه يخاطب الفاعلين السياسيين والنقابيين عن ما يجب أن تكون عليه مشاركتهم في الانتخابات حتى تكون معبرة عن إرادة الناخبين وتطلعاتهم، التي لم تكن في أولويات البرامج الانتخابية التي تتنافس عليها الأحزاب والنقابات حتى الآن
إن البديل عن التجارب الانتخابية السابقة، لم تكن في مستوى انتظارات الناخبين المغاربة يكمن في الحرص على البرامج والمرشحين القادرين على تمثيل الأحزاب والنقابات، وليس المشاركة من أجل تجديد البرامج والمؤسسات التي لم تكن في يوم من الأيام ملادات للصراع والتنافس على البرامج التنموية، وعلى التدبير الديمقراطي الحقيقي، سواء منصة الأغلبية أو منصة المعارضة، ولو في الصورة النموذج التاريخي الذي كانت تقوم به المعارضة الاتحادية أمام الأغلبية حتى فترة التناوب التوافقي، الذي بدأت فيه المعارضة تتراجع عن حمولتها التاريخية والنضالية والديمقراطية
