استمرار حرمان شريحة من المواطنين بإقليم وزان من خدمة حيوية، المتمثلة في الربط الفردي بشبكة الماء الشروب، يعتبر تقصيرا كبيرا في السياسات العمومية والتمييز بين السكان، فلا يعقل أن يتم ربط بعض المنازل بشبكة الماء و حرمان باقي الساكنة،  التي لا تجد سوى النظر في الصمت على مشهد الحرمان من حق إنساني، يتمثل في الربط بشبكة الماء الصالح للشرب

مع العلم، أن عملية جلب الماء عمل شاق و روتيني من نقط الماء غير المراقبة أو جلب الماء من السقايات العمومية البعيدة، وأداء ثمن الماء بشكل جزافي .. ناهيك عن الازدحام و ما يشكله من خطر حقيقي على صحة الساكنة في انتقال العدوى، خاصة في عالم قروي تسيطر فيه ظاهرة الأمية و ضعف المراقبة الأمنية، في ظل زمن كرونا، حيث تظل قنينات الماء عرضة لأشعة الشمس صيفا و شتاء

من خلال معاينة ميدانية لهذا الدوار تكفي للوقوف على مظاهر البؤس والحرمان من التنمية الذي تعاني منه ساكنة دوار الرمال، جماعة مصمودة، فإن هذا الدوار ينفرد بـالتخلف المتعدد الأوجه الذي لايزال يجثم على أنفاس هذا الدوار

إلى جانب ذلك، مشكل آخر، يتمثل في عدم إنجاز مشروع تزويد دور الساكنة بقنوات الصرف الصحي أو معالجة المياه العادمة، رغم مرور سنوات طويلة عن بداية الحديث عن هذا المشروع، من أجل التدخل لرفع الأضرار عن الساكنة، التي لازالت الوضعية على حالها

 في المقابل، يسجل استمرار الاعتماد في تصريف المياه العادمة على حفر الصرف الصحي على رغم من أثارها السلبية على الفرشات المائية، والتي أصبحت تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة السكان، بسبب انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة وغزوها للمنازل، ويحدث كل هذا بعد ركود المياه العادمة في الحفر، وحيث أن هذه الشريحة من المواطنين تنتظر وكلها أمل من أجل وضع حد لمعاناتها، التي باتت تؤرقها جراء انبعاث الروائح النتنة وانتشار الحشرات الضارة، وكذلك تعرض الأطفال إلى الإصابة بأمراض الربو والحساسية وأمراض الجلد

مع اقتراب موعد الانتخابات، و بعد فشل المسؤول عن تدبير الشأن المحلي بجماعة مصمودة، و من أجل تبرير فشله في تدبير ملف الماء من خلال سياسة الماء، مقابل الولاء الحزبي، و لولا تدخل غريمه في المعارضة من أجل الوقوف أمام سياسة الترقيع و البحث عن الحلول البدائية لا تساير القرن الواحد و العشرين، و تقتصر على التمييز و المحاباة .. وفي محاولة أخيرة لامتصاص غضب الساكنة بسبب حرمانها من هذه المادة الحيوية، و في خروجه الإعلامي في إحدى المنابر الإعلامية من خلال تقديم بعض الطلبات التي تقدم بها للمسؤولين عن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني و التي ظل محتفظاً بها حتى الدقائق الأخيرة للزمن الإنتخابي .

أعلماً أنه توجد بعض المنازل بنفس الدوار تتوفر على عداد الماء في حين الأغلبية الساحقة مازالت تنظر إلى هذا الإقصاء نتيجة صراعات سياسية ضيقة .

في إنتظار تطبيق التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الملكية من أجل إيلاء العناية لتفعيل برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب حتى تتمكن باديتنا من تحقيق ما ننشده لها من نماء و بلوغ نسبة 98.5 % لتزويد العالم القروي بالماء الشروب.

رغم نشر عدة مقالات بالجرائد الورقية و الإلكترونية من أجل إخبار و إشراك الرأي العام المحلي و الوطني بالمشكل الذي تعاني منه دواوير إقليم وزان، و بصفة خاصة دوار الرمال جماعة مصمودة في ظل غياب الربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم أن المنطقة تضم سدين، سد الوحدة الأكبر على الصعيد الوطني، كما أن جميع المشاريع لتزويد إقليم وزان بالماء أو لتقوية وتحديث الشبكة، تعرف تعثرا مستمرا بسبب البيوقراطية والفساد ..

أمل السكان في الحصول على حق ربط المساكن بشبكة الماء أصابه الإحباط بعد طول انتظار، و توقعاتهم انكسرت على صخرة الواقع، في ظل إنتشار ظاهرة الإتجار السياسي بأمال و معاناة الساكنة باعتبارها رصيد إنتخابي فقط، . في ظل دستور 2011 و بناأً على الفصل 31 الذي ينص في طياته على أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ، يعملون على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات و المواطنين ، على قدم المساواة من الحق: في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة و من التنمية المستدامة و في ظل نموذج تنموي تم إستنفاذه.