كما توقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وجد رئيس المجلس الوطني للصحافة نفسه عاجزا على الإعلان عن تضامنه مع الصحافيين، الذين يواجهون الإجراءات التحكمية السلطوية في ممارسة مهامهم، سواء في تغطية الأحداث والتعليق على السلوكات والفضائح المجتمعية التي لا يمكن تجاهلها، أو التزام الصمت نحوها، سوى ربط الدفاع والتضامن بشرعية القوانين الكارثية، ودعوة المهنيين إلى الاشتغال عليها، كحمل بطاقة العضوية في المجلس الوطني للصحافة، التي تسمح لهم بحماية حريتهم وحقوقهم المهنية، بدل بطاقة المقاولة الصحفية المجسدة لهويتهم الصحفية والقانونية، والتي يتابع بها الصحافيون قضائيا في حالات عدم الالتزام بالقوانين وارتكاب الجنح والأخطاء المهنية

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي عارضت شرعية هذه القوانين، نستحضر الإكراهات التي يواجهها المجلس الوطني للصحافة ورئيسه، اتجاه هذه القوانين الجديدة التي بخرت كل ما جاءت به ظهائر الحريات العامة في دساتير الوطن، بما فيها دستور 2011، وبما فرضته من قيود إدارية ومالية وعقوبات زجرية على المهنيين، والتي نبهت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة إلى خطورتها، قبل مصادقة البرلمان عليها بتوجيه من الهيئات التي سهرت على صياغتها، دون عرضها للنقاش المجتمعي قبل إقرارها وتكريسها، والتي اعترف وزير الثقافة والاتصال السابق، السيد محمد الأعرج بضعفها وبضرورة إصلاح عيوبها من قبل البرلمان، الذي لا يزال يرفض لحد كتابة هذه السطور رغم تقديم طلب يرمي إلى إعادتها للمناقشة والبحث من جديد من طرف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة

نحن في النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة، نثمن هذه الخطوة المحتشمة لمناضل وصحفي امتلك رصيدا لا يمكن تجاهله في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حينما كانت هذه الأخيرة ملزمة بالدفاع عن المهنيين، ولا تتخلف في معارضة الاستخفاف بالحقوق والمصالح الحقيقية للصحافيين، وتراهن على عودة الوعي والاصطفاف إلى جانب المتضررين من هذه “الخردة” القانونية الكارثية .. وسنعتبرها من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، خطوة تصحيحية محمودة للمجلس الوطني للصحافة، من خلال اعتراف رئيسه بالتأخر والضعف الذي تميزت به القوانين الجديدة، التي أعدتها نقابته وفدرالية الناشرين وشركاء آخرين .. لكن، هذا الاعتراف لا ينبغي أن يكون للاستهلاك التبريري الدعائي، مع الإبقاء على الأخطاء وتكريسها، كما يتجلى اليوم في عدم الاعتراف بشرعية بطاقة المقاولة الصحفية، في مقابل بطاقة عضوية المجلس الوطني للصحافة، التي لا يمكن أن تكون بطاقة مهنية للعامل المهني في مهن الصحافة والإعلام، بقدر ما هي بطاقة خدمات .. ناهيك، عن اهتمامات الفاعلين في كل مهن الصحافة .. خصوصا، دوره الطليعي كمؤسسة لتمثيل الفاعلين ومعالجة مشاكلهم والدفاع عن مصالحهم

ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المسؤولين عن المجلس الوطني للصحافة لا يملكون الحق في الوصاية على الفاعلين في الصحافة والإعلام، بعد أن بخرت الثورة التقنية الرقمية بواسطة تقنياتها، وهدمت كل الطابوهات التي تحول دون تحديث دمقرطة قطاع الصحافة والإعلام، الذي أصبح في متناول عموم المواطنين المغاربة، الذين أصبحوا بمجرد حسن استخدام تقنيات الإعلام الرقمي صحافيين ومحللين وكتاب رأي ومصورين ومراسلين صحافيين، بدون شهادات، أو التخرج من المعاهد الصحفية والجامعية .. ويكفي الاقتراب من ذلك، فيما وصلت إليه قنوات التواصل الاجتماعي التي زلزلت بخرجاتها ومواقفها أعتى المواقع التحكمية المستبدة، ومراكز النفوذ رغم عدم مهنيتها في معايير وقوانين الإعلام التقليدي والغير خاضعة في حضورها لأي وصاية قانونية

من الأفضل، لمجلسنا الوطني للصحافة، وللهيئات المتحكمة في قراراته مراجعة الأخطاء، و وقف مهازل الشرعية المفقودة في انتخابه بالقوانين التي يعترفون اليوم بكوارثها، التي يمكن التعاون معها (الهيئات) ومع كافة الهيئات الممثلة والمؤطرة للفاعلين في إصلاح مهازلها من جهة، وتوجيه أنظار المجلس الوطني للصحافة إلى ما يجب أن يقوم به كمؤسسة استشارية لصالح المهنيين

لنا اليقين في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن اعتراف رئيس المجلس الوطني للصحافة، يمكن أن يشكل خطوة جريئة للانطلاق في إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي من جديد، وعلى ضوء التطلعات التي يعبر عنها الفاعلون على اختلاف مرجعياتهم النقابية والأيديولوجية، بعد أن حصلت القناعة بأن الواقع الحالي للصحافة والإعلام لا يشرف أحدا، وأن رهانات المهنيين على الاستقلالية والتحرر في الممارسة المهنية لا يمكن أن تتحقق في ظل هذه الظروف التي لا تخدم الفاعلين

إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة بالتعددية السياسية والنقابية، وبالشراكة الوطنية، والتي تحملت عبء النضال منذ تأسيسها (29 يناير 1999) وتبعات ونتائج المعركة التي خاضتها و لا تزال من أجل تصحيح القوانين برلمانيا بالمناسبة نهمس في أذن رئيس المجلس الوطني للصحافة، لنقول له، بأن حاضر ومستقبل الصحافة والإعلام مرتبط بمدى ملاءمة القوانين والمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تطبق فيه، وأن وجود المجلس الوطني للصحافة بما هو عليه لن يساهم فعليا في ترجمة مشاعر الفاعلين والهيئات التي تؤطرهم، بما فيها توعية ومساحة شجاعة المجلس في اتجاه قراراته ومواقفه التي تخدم عموم الفاعلين في مهن الصحافة والإعلام