محمد شجيع

عرفت العديد من مدن وأقاليم المملكة حركات احتجاجية، شارك فيها التلاميذ و مختلف شرائح المجتمع للتعبير عن التضامن مع الأساتذة، الذين “فرض عليهم التعاقد”، وقد نظمت هذه الحملات التضامنية على إثر التدخلات العنيفة،  والاستعمال المفرط للقوة في حق الفعاليات، وضد كل أشكال الاحتجاج السلمي، الذي  تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وخاصة  ما عرفته مسيرة الأقدام يوم 10 فبراير من منع ومطاردات واعتقالات في صفوف المحتجين، التي أظهرت الفيديوهات والصور جسامة القمع بعد استعمال قوة اعوان السلطة التنكيل برجال التعليم وإذلالهم وترهيبهم  لثنيهم عن مواصلة معركتهم من أجل تحقيق المطالب  العادلة

عادت الحركات الاحتجاجية لتعرف توسعا لتشمل جل  أقاليم المملكة يوم الثلاثاء حيث أظهر التلاميذ وأطر  التعليم تضامنهم المطلق، بدءا بالتوقف عن الدراسة كشكل من أشكال الاحتجاج والخروج على شكل مسيرات احتجاجية، وقد عرفت مدينة خنيفرة بدورها  

نصيبا من الحركة، لتتحول إلى محطة من المحطات النضالية، حيث تم تنظيم مسيرة احتجاجية تحركت وسط إنزال أمني مكثف الذي عمل على محاصرتها .. لكن، ذلك لم يقف في وجه المحتجين ويمنعهم من مواصلة مختلف الأشكال النضالية، وقد كان على رأس الشعارات: “إسقاط التعاقد”  .. المطالبة بإصلاح التعليم واستنكار التنكيل والعنف الذي كان الأساتذة من بين ضحاياه،  والمطالبة بالإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، كما عرفت ساحات الاحتجاج تواجد ممثلي الفرع الإقليمي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في إطار المؤازرة

ومن جهتهم عبر الأساتذة بأنهم سيمضون  قدما وخوض كافة الأشكال النضالية،  حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة وشجب   كل أشكال القمع  والتضييق  والاعتقالات التعسفية  والمحاكمات الصورية