بواسطة / محمد فاضل الموساوي

يعتبر الصيد البحري من القطاعات الحيوية في المملكة المغربية، لذلك سنت قوانين وتشريعات تضبط عمليات الصيد على مستوى السواحل و تنظم كيفية تسويق المنتجات البحرية، وذلك من أجل سد حاجيات الأسواق المحلية و الوطنية و الدولية .. ولعلا من بين هذه القوانين قانون 12.15 المتعلق بالوقاية من الصيد الغير قانوني وغير مصرح به وغير المنظم ومحاربته، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6259 الصادر بتاريخ 26 رجب 1435 الموافق لـ 26 ماي 2014

ولا شك أن ميناء العيون يعتبر من بين أهم الموانئ الوطنية التي تعرف نشاط الصيد البحري على امتداد السنة باختلاف أصنافه، وبذلك وجب الحفاظ عليه وتثمين منتجاته .. لكن، ومن خلال زيارتنا المتكررة لميناء العيون، نتساءل عن مدى احترام وتفعيل القانون السالف الذكر ..؟ تساؤلنا ينطلق من الأخبار الرائجة عن وجود خروقات خطيرة تهم المراحل التي يقطعها منتوج الصيد البحري على مستوى الميناء .. ولعل أهمها، عدم التصريح بالكمية الإجمالية التي يتم اصطيادها .. وبالتالي، يقع التلاعب بالقيمة الحقيقية، بحيث يتم التبليغ فقط عن نسبة قليلة والباقي يباع في السوق السوداء، الشيء الذي يؤثر على مستقبل الثروة السمكية ويهدد استمراريتها

لذلك، ومن باب الغيرة التي منطلقها حسنا الوطني و واجبنا المهني، ندعو كافة المسؤولين في القطاع من أجل التصدي لهكذا عبث و ممارسات غير منسجمة مع القوانين المحلية، والتوجه العام للدولة في الحفاظ على الثروة السمكية و ترشيدها