بواسطة / خالد سادر

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بحثا قضائيا، برئاسة رئيس المنطقة الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومي الثلاثاء و الأربعاء 26 و 27 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لتسعة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين، الذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الشرطة بمدينة جرسيف، كانت قد ضبطت شخصين كانا يرغبان في استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعدما أدليا بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها، وذلك ليتسنى لهما الإدلاء بها في ملفات الترشيح لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة بمدينة جرسيف

وأفاد البلاغ، بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الوثائق المزورة، مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي يسير مؤسسة لتعليم السياقة، والذي يشتبه في استصداره رخص سياقة لبعض زبنائه بطرق تدليسية واحتيالية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و15 ألف درهم .. مستفيدا في ذلك من تواطئات محتملة لموظفين في مركز تسجيل السيارات واثنين من أعوان السلطة وقد تم إيداع المشتبه فيهم التسعة .. يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية