محمد اسليم

علمت المستقلة بريس من مصادر مطلعة، أن إحدى محطات الوقود بالرباط، شهدت بحر الأسبوع الماضي آخر مواجهات حرب “العدادات” بين شاحنة تابعة لأحد موزعي المحروقات (علامة متعددة الجنسيات) وأحد مهنيي المحطات، بعد رفض الأولى استعمال الثاني لعداد معتمد من طرف الجهات الحكومية المعنية لضبط ومراقبة طلبيته، ما استدعى حسب ذات المصادر تدخل مصالح أمنية

 تواصل بعض الشركات الموزعة رفضها استعمال المهنيين لعدادات لمراقبة طلبياتهم ما يعتبره هؤلاء أمرا غير قانوني .. خصوصا، في ظل العجز الذي تعرفه كثير من الطلبيات، و التي تصل في بعض الأحيان إلى 600 أو 700 لتر في الطلبية الواحدة، يدفع ثمنها أرباب هذه المحطات يؤكد أحد المهنيين

مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أستغرب لإصرار شركة معينة (علامة متعددة الجنسيات) على الدخول في مواجهات متكررة مع المهنيين، واعتبر في تصريح للجريدة أن معاناة أرباب ومسيري المحطات متواصلة في ظل رفض بعض السائقين التابعين لبعض شركات التوزيع، وأحيانا شركات النقل استعمال المهني لعداد معتمد ومرخص بشكل رسمي لضبط طلبيته، ما يعتبره المهنيون شططا غير مقبول، بل ويدفعهم لطرح أسئلة مشروعة بخصوص المستفيد من غياب الشفافية والوضوح هاته والمتضرر من استعمال العداد .. علما أن العدادات المكلفة والتي يتحمل تكلفتها مهنيو المحطات أصبح عددها الآن بالمئات وطنيا، والهدف منها بالأساس حفظ حقوق الجميع شركات ومهنيين ومستهلكين

 مصدر المستقلة بريس، ثمن لجوء بعض الموزعين لتغيير شركات النقل التي يتعاملون معها في حال ثبت إخلالها أو إخلال سائقيها بظروف وشروط الخدمة الجيدة والشفافة

مواجهات “العداد” تشتعل كما أسلفنا بين الفينة والأخرى .. علما أن الجهات الحكومية باتت ملزمة بالتدخل للحد منها، وتفعيل منظومة شفافة لتدبير قطاع توزيع الوقود، والذي يعد قطاعا حيويا يؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطن