يوسف الإدريسي
دعت اللجنة المحلية للتضامن مع الناشط الحقوقي أحمد زهير إلى ضرورة الإفراج عنه وتبرئة ذمته من تهمة إهانة موظف والتشهير به، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية قائدة اليوسفية
وأجمع عدد من النشطاء الحقوقيين الذين حجوا إلى مدينة اليوسفية قادمين إليها من مختلف المدن المغربية لتنفيذ وقفة احتجاجية صباح يومه الخميس 05 نونبر 2020، من أمام المحكمة الابتدائية، على أن اعتقال أحمد زهير تم بدوافع انتقامية من نشاطه الحقوقي بإقليم اليوسفية
وقال محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ إن قضية أحمد زهير ليست سوى النقطة التي ستفيض كأس الخروقات الحقوقية الموجودة بإقليم اليوسفية والمعممة بوطننا الجريح .. مشيرا إلى أن الذي يقول بأن هناك قضاء مستقلا فهو خاطئ لا محالة .. فقط هناك قضاء الهواتف وقضاء متحكم فيه من وزارة الداخلية، وهو ما جعلنا نحضر اليوم للوقفة الاحتجاجية من أجل الفضح والتنديد، واقتلاع جذور جميع الخروقات الحقوقية، -وفق تعبير رئيس الجمعية الحقوقية- الذي لم يترك فرصة وجوده أمام نشطاء حقوقيين ونقابيين ليوجه دعوة صريحة بضرورة تكتيل القوى الحقوقية بغاية التصدي لكل ما من شأنه استهداف كرامة المواطنين داخل الإقليم وخارجه
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أصدرت في وقت سابق بيانا شدد على أن اعتقال أحمد زهير هو نقطة سوداء تنضاف للملف الحقوقي بالمغرب إلى جانب الملفات الملفقة للصحفيين والحقوقيين القابعين بالسجون، وفق ديباجة ذات البيان
