مع تزايد التحديات التي تواجه المواطنين في جماعاتهم من قبل المعنيين بالشأن العام بمختلف مواقعهم في المسؤولية، أصبح من الضروري تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يشعر المتدخلون في الشأن العام بإمكانية الإفلات من المحاسبة على أدائهم في الشأن العام من المحلي إلى الوطني، وحتى يكون لهذا المبدأ الدستوري إمكانية الترجمة في المرفق العمومي، مهما كانت الخدمات التي يقدمها لصالح المواطنين .. وبالتالي، يجب على هؤلاء المتدخلين أن يعلموا أن مهامهم تحت المراقبة في مختلف مستوياتها

إن انتفاضة إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وتوجيهه الاتهام للمؤثرين الاجتماعيين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حول نقاش معاشات البرلمانيين، الذي سبق لجريدة المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن طرقته في إطار تخليق المرفق العمومي وترشيد الإنفاق، لا يؤشر إلا على خواء وفراغ موقف نواب العدالة والتنمية ودفاعهم المستميت عن استمرار نهب المال العمومي، وشرعنة تدبيره في الإنفاق على معاشات البرلمانيين، بدون مبررات دستورية، ولجوء الأزمي إلى الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي، الممثلة للرأي العام الشعبي الرافض لهذا السلوك النفعي للبرلمانيين، الذي يعتقد عن خطأ أنه غير معني بالمساءلة المجتمعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جزء من البديل الإعلامي الرقمي الجديد، الذي يترجم الرأي العام الوطني، الذي لم تعد وسائل الصحافة والإعلام التقليدية قادرة على القيام به للحفاظ على الدعم الحكومي السنوي .. وحتى لا تتضخم الأنا في وعي نائب العدالة والتنمية .. نقول له من خلال المستقلة بريس، أنهم معنيون بنقد المجتمع وغير محصنين منه، وأنهم لا يملكون الحصانة منه

إن ضمان المعاش على المهام التمثيلية غير قانوني، ويشكل ريعا سياسيا يتعارض ومضمون التعويضات التي يحصل عليها المنتخب للمجالس أو البرلمان، ولا يشكل إلا عملا تطوعيا فقط،  ينتهي بمدة ممارسته، وعلى من يملكه أن يؤمن قبل غيره أن هذا العمل التمثيلي لا معاش فيه بعد نهاية مدة القيام به، وإن كان الأزمي أو غيره ممن يطالبون بضمان المعاش يتجاهلون ذلك، فيمكن أن يستفيدوا من تجارب الدول الأخرى، التي لا يتقاضى فيها الممارسون للعمل التمثيلي ما يتقاضاه نوابنا دون وجه حق، في الوقت لا توجد فيه ضمانات للمعاش على العمل خارج البرلمان، الذي ينتهي فيه مفعول التعويضات بنهاية ولايته التشريعية والجهوية والجماعية

إن اتهامك يا أزمي لنشطاء التواصل الاجتماعي بالشعبوية مجانب للصواب، فأنتم الذين تمارسون هذه الشعبوية، وتحاولون فرملة وإسكات جميع الأصوات المعارضة لتدبيركم الحكومي والبرلماني والجهوي والجماعي، الذي لم يرق إلى المستوى الذي يؤهلكم للدفاع عن حصيلتكم الفارغة والصفرية، التي لا يزال الكثير منها عرضة للتشويه من قبل خصومكم في الأغلبية والمعارضة .. ونظن في جريدة المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن خطوتكم يا أزمي المتسرعة، ستكون ضربة قاضية قبل الأوان لكل ما تبقى لديكم من القدرة على المواجهة الشرسة للدفاع عن ولايتكم، التي لم تنجحوا خلالها في تطبيق وترجمة الحد الأدنى من برامجكم الانتخابية في الولايتين التشريعيتين، اللتين قدتم فيها حكومتي التحالف الأولى والثانية والاستثنائية المعدلة .. وبخصوص استعمالكم لمفردات  “الديبخشي و الغميق والبيليكي” التي عبرت بصدق عن فراغ أيديولوجيتكم والمشروع المجتمعي الأخلاقي الديني الذي تتحدثون عنه، والذي لا يختلف عن برامج الأحزاب .. وإن كنتم تريدون تكميم أفواه المغاربة، فإن ذلك لن يكون في صالحكم، لأن المكاسب الدستورية التي راكمها المغاربة في دساتير الوطن لا يمكن لكم الإجهاز عليها