في الوقت الذي كبر حجم الأمل في تداعيات الثورة التقنية على واقع إعلامنا بكل وسائطه وأجناسه، والإيمان المطلق بضرورة دسترة حريته في أداء مهامه دون تزييف أو معارضة سلبية، وتحرر من كل القيم والقوانين والأخلاقيات، يطالعنا من يوظفون مواقع التواصل الاجتماعي لتكسير هذا الحلم ومصادرة المطلب التحرري المسؤول في الممارسة الصحفية والإعلامية في كافة وسائل التعبير عنها، وتجاهل ملامح المتابعة الإعلامية المواطنة والمسؤولة لفرض أقبح نماذج الممارسة الإعلامية “المافيوزية” المتخلفة، وإشاعة الفوضى اللامسؤولة في تناول جميع الملفات والقضايا المطروحة على مجتمعنا، وبدون أدنى احترام لما يجب أن تكون عليه معالجتها إعلاميا وصحافيا من حياد وشجاعة وشفافية، والرهان على ما يخدم تطلعات المغاربة في التنمية والتحرر والحكامة الجيدة.
إن تحقيق التغيير المرغوب فيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتكريس دولة الحق والقانون المدنية والدستورية والديمقراطية التي يطالب بها جميع المواطنين المغاربة من أجل إبراز ثمارها عبر الصحافة والإعلام، من خلال إبراز النسب المأوية ومؤشرات التقدم والتحول الذي يمكن الوطن من إبراز دوره الحضاري والمكانة التي يستحقها في جميع المجالات، دون خوف أو تردد باختيارات تنموية واضحة ومواطنة ومستقلة، تسمح من جهة أخرى بالانخراط الفعلي في حركة التطور العالمي بالإرادة المواطنة والحرة والقادرة على الإنتاج والإبداع، كما هو واقع حال دول الجوار الأمريكي والأوربي، التي لا يقل عنها المغرب في امتلاك المؤهلات التي تسمح له بتحقيق النمو المنشود في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
نعم للإعلام البديل من المواطنين كافة، شريطة احترام واستحضار الفئات الاجتماعية التي يُسوقُ لها ما سيتم التعبير عنه في هذه المنصات الاجتماعية الحرة، فكم هي نماذج المناقشة التي يعتقد أصحابها أنها جديرة بالمشاهدة والاستماع، مع أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من مواصفات الموضوع الذي يجب متابعته .. ناهيك عن استباحة المتلقي بما لا يرغب في مشاهدته أو الاستماع إليه، مثلا كالنصائح الاقتصادية والاجتماعية التي لا ترقى إلى أن تكون موضوعات للنقاش، وتوجيه الاتهامات أو الانتقادات المجانية الرخيصة، واستغلال المواقع المفتوحة لنشر الغسيل دون إي احترام قانوني أو أخلاقي، وذلك فقط لتحقيق نسبة مشاهدة أكبر.
