ذ. كمال رشيد
النموذج التنموي، حسب الأمم المتحدة، هو ذلك المخطط الذي يجب إتباعه لتعزيز تقدم شعب، وهو يمثل إطاراً مرجعياً للمكلفين بصياغة السياسات العامة لبلد ما، ويُتوخى من أي نموذج تنموي تحسين الوضعية الاقتصادية و تشغيل المواطنين، وضمان الوصول إلى الصحة والتعليم وتوفير الأمن؛ كل ذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من هذا التعريف نستخلص آن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يرأسها شكيب بنموسي يقع على عاتقها وضع تشخيص صريح ومحايد لوضعية التنمية في المغرب، وستكون ثمرة عملها ذات بعد إستراتيجي.
بمناسبة اللقاء التواصلي الذي ستنظمه لجنة النموذج التنموي مع ساكنة إقليم تاونات خلال شهر مارس الجاري، وبصفتي أحد سكان الإقليم، أثمن انفتاح اللجنة الخاصة على الفعاليات السياسية والمدنية، والنزول إلى الميدان .. هذه المقاربة الجديدة يمكن أن تساهم في تنزيل نموذج تنموي يعكس صوت المجتمع، ومطالب قواه الحية .. لكن، النزول إلي الميدان ليس فقط للاستماع إلى مطالب الساكنة وتطلعاتها وانتظاراتها .. ولكن، للوقوف على حقيقة الواقع المزري والكارثي الذي تتجاوزه لغة الأرقام والإحصائيات الرسمية، ويرتقي فوق الرؤى والنظريات واللقاءات البروتوكولية.
أغتنم هذه الفرصة، لأتقدم إلى اللجنة بمجموعة من المطالب، منها ماهو صحي، كالارتقاء بالمستشفى الإقليمي بتاونات وتجويد خدماته بمواصفات تستجيب لحاجيات أبناء الإقليم الصحية، تغنيهم عن التنقل لمدينة فاس من أجل العلاج، و تزويد المستشفيات المحلية والمراكز الصحية بالمعدات والأطر بكل مناطق الإقليم بمواصفات معقولة و طاقة استيعابية مقبولة، الرفع من عدد دور الولادة وتحسين خدماتها الموجودة، منها الرفع من حصة الأدوية المرصودة لإقليم تاونات، وخلق معهد لتكوين الممرضات والممرضين، وضمان توفير مواد تلقيح الأطفال حسب مختلف الأعمار، وأدوية الأمراض المزمنة من سكري وضغط الدم وأمراض القلب، آما قطاع التعليم و التكوين، يجب على الدولة بناء مؤسسات تعليمية بمختلف الأسلاك والشعب بالمجالات الحضرية والشبه حضرية بالإقليم، للتخفيف على المؤسسات الموجودة، ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ، وإصلاح البنية التحتية لكل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يجعلها فضاءات استقبال مشجعة على العملية التربوية، وإنشاء الداخليات بجميع الإعداديات والثانويات .. خصوصا، بالعالم القروي مع تعميم برنامج تيسير، والنقل المدرسي وإنشاء مراكز للتكوين المهني، وتوفير كل الشعب والتخصصات بكل مناطق الإقليم .. ولمواجهة مشكل البطالة، يجب على الدولة إدراج الإقليم ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى، وبرمجة مشاريع اقتصادية وإعطاء استثمارات للمنطقة للمساهمة في التخفيف من النسب المرتفعة للبطالة التي يعاني منها السواد الأعظم من شباب الإقليم، وإحداث وحدات صناعية لتوفير بنية تحتية وشبكة طرقية بمواصفات مقبولة تساهم في ربط الإقليم بالمدن المجاورة، و إنجاز مشروع الطريق السريع تاونات- فاس لفك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكانية .. المحاور الطرقية الأساسية والبنية التحتية الواجب تشييدها أو إصلاحها لفك العزلة عن إقليم تاونات، أما قطاع الماء والكهرباء يجب تبسيط مساطر الحصول على عدادات إضافية والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإنشاء فضاءات خضراء وملاعب للقرب وقاعات متعددة الاختصاصات بالأعداد الكافية بمختلف تراب الإقليم، و إحداث مراكز الاستقبال ومأوي الشباب
اختم قولي بمطالبة الدولة بإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات وإقرار عدالة مجالية وتحقيق تكافؤ الفرص لجعل البلاد في مستوى تطلعات الشعب، ولن يحدث هذا إلا بالضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق أموال الشعب.
