يمكن لمناضلات ومناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الافتخار بأمانتهم العامة التي على رأس النقابة، التي لم تساوم على مصالح المهنيين المغاربة في التعبير عن مواقفها الشجاعة والمسؤولة اتجاه “خردة” القوانين الجديدة .. (مدونة الصحافة والنشر – قانون الصحفي المهني – قانون المجلس الوطني للصحافة)، التي مررتها الأغلبية في برلمان الولاية الأولى لحزب العدالة والتنمية، والتي صاغتها وشرعنتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، وممثلي الحقوقيين والمحامين في اللجنة العلمية، حيث شكلت المذكرة الجوابية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة حول مضامين هذه القوانين الجديدة الثلاثة، رؤيا نقدية متقدمة ومسؤولة عن ما جاء في هذه القوانين الجديدة التي تحسب مساوؤها وعيوبها للجنة العلمية، المحسوبة على أحزاب الحركة الوطنية الديمقراطية والتقدمية.

نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة بالتعددية وبالرأي الآخر، لم نعترض على مواقف المنظمات التي شاركت في صياغة القوانين الجديدة .. لكن، مهزلة تمريرها والتلويح بالمواقف المعارضة لها تطعن في استقلالية هذه المنظمات وتضر بمصداقيتها اتجاه منخرطيها واتجاه عموم الفاعلين والرأي العام الوطني أيضا، فماذا إذن حدث حتى تقتنع هذه المنظمات مؤخرا بالأخطاء التي ارتكبتها في حق من تؤطرهم وتدافع عن مصالحهم، والتي اكتشفت لحسن الحظ أخيرا أنها ساهمت في ضرب واحتواء أبسط المصالح والمطالب التي كان عليها الإجماع قبل وصول مشاريع القوانين إلى البرلمان ..؟ وهل فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية لا تعرفان الأهداف المعلنة والمسكوت عنها وراء الإسراع والاستعجال في صياغة مشاريع القوانين خلال الفترة التي كانت متبقية من عمر الحكومة “البجيدية” في نسختها الأولى وحتى الثانية ..؟ وهل غابت عنهما أهمية تغييب المقاربة التشاركية والحوار المجتمعي الواسع حول هذه المشاريع قبل صياغتها النهائية وتقديمها للمصادقة البرلمانية عنها ..؟

لن نختلف مع الحق في اتخاذ المواقف ومراجعتها بالنسبة لأي تنظيم نقابي .. لكن، الشروط والظروف التي صاحبت صياغة القوانين الثلاثة المذكورة، والسرعة القصوى التي تم بها تمريرها، هو الذي كان مغيبا على طاولة مسؤولي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، بعد أن اتضحت الأهداف وتبين صدق الرؤيا التي كانت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تدافع عنها، والتي كانت تقتضي عرض المنتوج القانوني للجنة العلمية على الفاعلين في تجمعات جهوية و وطنية قبل عرضها للمناقشة والمصادقة البرلمانية عنها، حيث أصبح من المفروض تجاوز الحواجز التي لا تسمح بالتنسيق والتعاون بين جميع المنظمات النقابية حول هذا الملف، الذي لو تم تمريره بالمقترح السابق ذكره أعلاه، لما تحملت المنظمات النقابية المسؤولية في ذلك، ولم تكن أبدا عرضة لسخط ورفض الفاعلين .. خصوصا، بعد تنزيل المجلس الوطني للصحافة بهذه القوانين المطعون في شرعيتها.

سننتظر في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تخرج هذه المنظمات ببيانات جديدة تشرح فيها أسباب مواقفها السابقة والجديدة، وأن تضع الرأي العام الوطني أمام الحقائق التي كانت مغيبة على مسؤوليها، الذين “طبلوا وغيطوا” في كل الاتجاهات لمشاريع القوانين الجديدة وهم يعرفون نتائجها الكارثية على أمة الصحافيين والإعلاميين.