سليم ناجي

من منا لم يدفع يوما ضريبة إضافية، لقاء ركنه سيارته أو دراجته في حي من أحياء حاضرة المحيط التي أصبحت بفعل فاعل ملك لبارونات الشوارع .. فجل ساكنة أسفي تشتكي من لوبي “الباركينات” أو أصحاب السترات الصفراء وما يخلقونه من فوضى عارمة  .. فعلى غرار مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، قرر المجلس البلدي لمدينة أسفي توحيد أسعار مواقف السيارات، وأشهر يافطات مكتوب عليها، أن ثمن ركن السيارة نهارا هو درهمان فقط، و الدراجة درهم واحد نهارا و 5 دراهم طيلة الليل لجميع الأصناف .. تعريفة وإن راقت مستعملي السيارات، فإن حراس هذه الأخيرة، يعتبرون خطوة المجلس إجحافا في حقهم، الشيء الذي جعلهم يضربون قرار المجلس المتعلق بتحديد تسعيرة موحدة لركن السيارات بعرض الحائط .. مبررين موقفهم بزهد المداخيل التي قد يحصلون عليها في نهاية اليوم، والتي لا تسد -حسب قولهم- مصاريف كراء مراكن السيارات، التي تتراوح بين 15 ألف و 20 ألف درهم شهريا، إن لم تزد عن ذلك، بالإضافة إلى أجر العاملين بالمركن الذين قد يصل عددهم إلى ثلاثة أشخاص، مما يدفع بعض الحراس، و خصوصا بسيدي بوذهب و باب الشعبة، إلى “إجبار” أصحاب السيارات على دفع 5 دراهم أو 10 درهما، مقابل ركن سياراتهم، وهذا أمر يعتبره الكثيرون ابتزازا غير مشروع، وسرقة موصوفة.

وحسب تصريحات بعض الحراس، أن غلاء التسعيرة راجع بالأساس إلى غياب المراقبة من طرف المسؤولين، لأنه بعد كراء المركن التابع للمجلس البلدي من طرف أحد الأشخاص بثمن معين، يعيد كراءه للمرة الثانية بثمن أعلى، وقد تكترى الأرض الواحدة لأكثر من ثلاث مرات وبأثمنه متفاوته.

 سكان مدينة أسفي يطالبون السلطات المعنية، بضرورة التدخل لوضع حد لمتصيدي الصفقات، كما يلتمسون تحديد لائحة الحراس القانونيين وهوياتهم عبر بطائق حتى يكونوا معروفين، وقادرين على تحمل المسؤولية في المواقف.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد، هو إلى متى ستستمر هذه الفوضى، المتمثلة في عدم احترام قرارات المجلس البلدي لأسفي، ونحن في الأيام الأولى من فصل الصيف وما يصاحبه من توافد أعداد كبيرة من السياح على حاضرة المحيط ..؟