ذ. عبد اللـه عزوزي

الوقاية خير من العلاج: هل تتحمل شركات الاتصالات قسطا من المسؤولية في وفاة أو نزيف دماء الكثير من المغاربة ..؟ لأنه كثيرا ما زهقت أرواح عديدة بسبب حرب الطرق أو الحرائق أو الانتحار .. ما كان لها لتزهق لو أن رجال الوقاية المدنية لبوا نداء الإغاثة على الفور .. فبفعل تكرر تأخر وصول رجال الإغاثة إلى مسرح الحادث ترسخت في أذهان المغاربة صورة سلبية عن مؤسسة الوقاية المدنية، جوهرها تقاعس و لامبالاة عناصره .. لكن، عندما تنصت إلى هذه النخبة التي كرست نفسها لحماية الحياة و الحرص على الحق فيهاK تقتنع أن من بين كل 100 نداء يتلقاه الرقم السهل و الأخضر للوقاية المدنية، يكون نداء واحد صادق و حقيقي، و الباقي نداءات كاذبة يقوم بها تافهون السجن أجدر بهم من الحياة ..  لكن، من سبب هذه الفوضى التي تفرد بها المغرب في مجال الاتصالات ..؟ لا شك أن مرد ذلك آلاف بطاقات الأرقام الهاتفية المجهولة الهوية، و التي زرعت في الوطن ليتخفى وراءها المجرمون و سيئي النواي .. في الوقت الذي كان يمكن أن تساهم فيه الأرقام الهاتفية في تعزيز الأمن و مساعدة الشرطة على القيام بمهامها الأمنية و الاستباقية من خلال ترصد هوية مالكي تلك الشرائح الهاتفية، كما هو الحال في معظم الدول التي لا يمكن تملك رقم هاتفي فيها إلا بعد الإدلاء بالبطاقة الشخصية المتضمنة للرقم الوطني و لعنوان الإقامة، نجد فيه أن التنافس بين الفاعلين المغاربة في مجال الاتصالات دفعهم إلى توزيع أرقام مجانية (مقابل 10 دراهم) كانت و لا زالت تساهم بشكل أو بآخر في تفشي ظواهر الجريمة و النصب.

فلا داعي للاستغراب عندما تسمع أنه يمكن أن يكون في رصيد أحدهم 20 أو 30 شريحة هاتفية سبق له أن استعملها في النصب على الفتيات و قارضي الأموال .. فضلا عن البلاغات الكاذبة عندما يتعلق الأمر بالأرقام الخضراء أو المجانية كرقم رجال الإغاثة !!