الكاتب العام الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل يراسل عامل الخميسات في شأن التضييق على الحريات النقابية
مراك لكحل
توصلت المستقلة بريس برسالة مفتوحة مرفوعة من الكاتب العام الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل إلى عامل الخميسات على خلفية رقض قائد تيداس تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي لعمال شركة رياض فواكه بالمنطقة، ننشر نصها بكل أمانة.
تحـية احـترام و تقـدير , و بعـد
يؤسفني، السيد العامل، أن أكاتبكم لأطلب منكم التدخل العاجل، و إعطاء تعليماتكم لقائد تيداس، ليستلم الملف القانوني للمكتب النقابي لعمال وعاملات شركة رياض فواكه، التابعة لمجاله الترابي
السيد العامل
إن الملف القانوني للمكتب النقابي الذي رفض قائد تيداس تسلمه، بتاريخ 09 ماي 2019، يستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد 414 و 415 و 416 من القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل ( ظهير رقم 194 . 03 . 1 صادر في 14 من رجب 1424 ( 11 سبتمبر 2003 ).
إن القائد يرفض تسلم الملف، تحت مبررات واهية، كضرورة إخباره، بتاريخ عقد الجمع العام، 20 يوما، قبل تاريخ التجديد، وإيداعه بباشوية الخميسات، ونسخ من القانون الأساسي للاتحاد وهي ادعاءات باطلة، لا تستند على أي أساس قانوني، بل يجهل، أو يتجاهل أن المسالة لا تتعلق بتأسيس مكتب جديد، بل فقط، بتجديد لمكتب عمالي شرعي، وان قيادة تيداس تتوفر على نسخ من القانون الأساسي لمنظمتنا، وكان عليه فقط الاطلاع على الملفات القانونية السابقة، وعلى الإجراءات الإدارية القانونية المعتمدة، ليدرك أن التجديد لا يحتم إعادة تضمين القانون الأساسي للملف القانوني، و ليحترم القوانين الوطنية.
إن قيادة تيداس هي السلطة الإدارية المسؤولة عن استلام الملفات القانونية للمكاتب النقابية لعمال الشركات، التابعة لمجالها الترابي .. و بالتالي، يشكل القائد الاستثناء داخل الإقليم، ويجتهد في قضايا لا تدخل في صلاحياته، وغير قابلة للتأويل، ما دام النص واضحا، حيث لا اجتهاد مع وجود النص.
وللتذكير فقط، تودع نقابتنا، مند عشرات السنين، كل ملفاتها القانونية لدى قيادة تيداس، دون عراقيل .
السيد العامل .
إن نقابتنا
1 -تعتبر أن موقف القائد يشكل تحديا سافرا للدستور المغربي الذي ينص في
الفصل الثامن (8) على” احترام دور المنظمات النقابية للأجراء في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وأنه يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور و القانون “
وفي الباب الثاني على « احترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية ” ،
وفي الفصل السادس على ” أن السلطات العمومية ملزمة بالامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمـة ” .
2-تسجل أن هذا السلوك يحاول العودة بالبلد إلى سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و العمال، سنوات الجمر و الرصاص، سنوات الفساد و الاستبداد.
لهذه الأسباب، ندعوكم، السيد العامل، للتدخل العاجل لوقف هذا الخرق، و فتح تحقيق في الموضوع، و متابعة هذا المسؤول، طبقا لربط المسؤولية بالمحاسبة
الكاتب العام الإقليمي
البشير لحسيني
