يوسف الإدريسي

أثار خبر عزم بعض المستشارين الجماعيين بحضرية اليوسفية إقصاء حي القدس من مشروع التهيئة البنيوية الذي تنجزه مجموعة العمران في إطار اتفاقية جرت سنة 2014 مع وزارة السكنى والتعمير، غضبا عارما في صفوف مستشارين بالمجلس ذاته، إذ هدد البعض منهم بمقاطعة لقاءات اللجن الدائمة بالمجلس بسبب ما وصفوه بأسلوب الانتقاء وانتهاج سياسة المعايير المزدوجة ذات الخلفية الانتخابية .. عبارة “الخلفية الانتخابية” جعلت النائب الأول للرئيس ينفي الاتهام عبر خروج إعلامي نادر، مشددا على أنه دعا إلى ضرورة تعبيد شوارع حي القدس، بل قام على ذلك رفقة لجنة مختصة، من منطلق قناعته التي تملي عليه التعامل بحياد إيجابي إزاء جميع أحياء المدينة دون تمييز أو استثناء.

من جانب آخر، أوضح النائب الثالث لرئيس المجلس الحضري في اتصال هاتفي كونه طالب المستشار المكلف بالتعمير الخاص بالمقاطعة الثانية، وهو عينه النائب الأول للرئيس، بتقرير شامل حول حصيلة المشروع البنيوي الجاري بالمدينة، من باب ترشيد النفقات وتجويد الجهود والمبادرات وفق مقاربة تشاركية تقتضيها طبيعة التركيبة الحزبية المشَكِّلة لتحالف الأغلبية، دون نية التشكيك والتبخيس، لأن ذلك ليس من أخلاقنا، يضيف المنتخب الجماعي .. ولم يخف المتحدث ذاته، حقيقة وجود وضع بنيوي كارثي بحي القدس وحي السمارة 2 وأحياء أخرى .. لكن، أن يتم تخصيص منطقة غير مجزأة لعملية تعبيد عقب تعبيد لم تمر عليه أشهر معدودة، فهذا بحسبه، يطرح أكثر من سؤال حول إشكالية ترشيد النفقات المخصصة لهكذا مشاريع، بعيدا عن حسابات قد تكون مفتوحة على جميع الاحتمالات .. غير أن ذلك حدا به إلى توجيه المهندس الحضري ومكتب الدراسات إلى الوقوف على أهمية الحي وحظوظه في أن يحظى هو الآخر بنصيبه في الإصلاح وإعادة الهيكلة البنيوية.

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة العمران تقوم في الوقت الراهن بعملية ترقيع بعض شوارع مدينة اليوسفية بغلاف مالي قدره 5 مليارات ونصف، كان الوزير السابق نبيل بن عبد الله قد أبرم شراكتها سنة 2014 في إطار تهيئة المناطق الهامشية بالبلاد.