إن ارتقاء خطاب إخوان عبد العلي حامي الدين إلى هذا المستوى من التصعيد الغير مقبول من المجتمع، يوضح حقيقة التحول الذي أصبحوا فيه يستعرضون مواقفهم على الدولة والمجتمع، إن لم يكونوا قد أقسموا على ذلك وفق مرجعيتهم الدينية، مما يقتضي احتواء هذا التوجه وحماية مجتمعنا من السقوط تحت وصاية هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقيم والمبادئ التي تجمعهم مع المغاربة في نظامهم الملكي والدستوري والديمقراطي.

لا يمكن القبول بخرجاتكم الغير المسؤولة يا إخوان حامي الدين ضد سلطة القضاء، الذي قرر فتح تحقيق جديد مع حامي الدين، حول قضية اغتيال الطالب بنعيسى ايت الجيد، وإياكم أن تعتقدوا أنه لا أحد يمكنه رفض وانتقاد هذه الخرجات العشائرية والطائفية والحزبية .. فالمغرب تخطى مرحلة أصحاب الحمايات الشخصية، وقوانينه الدستورية والجنائية والمدنية اليوم يخضع لها جميع المغاربة، ومن العبث والافتراء تجاوز حرمة و وقار هذه المرجعية القانونية التي تترجم هيبة الدولة والمجتمع ومنظومته الدستورية التي يحتكم إليها الأفراد والمؤسسات في معالجة جميع القضايا والنزاعات التي تمس بالحقوق والواجبات.

إنكم يا إخواننا في حزب العدالة والتنمية مغاربة ومجبرون على الاحترام والامتثال لقوانين المؤسسات، ولا تتمتعون بالحصانة، ولا بأي امتياز عن باقي المغاربة، ويجب أن تكونوا في المقدمة، ومن خلال مواقعكم في تدبير هذه الحكومة الحالية قبل جميع المغاربة، ولا يصح التشكيك والازدراء في حق المؤسسات القضائية والقوانين الدستورية، كما أنكم في نفس الوقت تمتلكون الحق في الدفاع عن مصالحكم وحرياتكم بنفس الضمانات المكفولة لجميع المغاربة، كما يجب أن لا تتوهموا على الإطلاق بأنكم قادرون على حماية حقوقكم خارج القوانين والمؤسسات التي يخضع لها جميع المواطنين المغاربة.

نعم، حامي الدين كما تعتقدون بريء من تهمة اغتيال الطالب ايت الجيد إلى أن يتأكد ذلك في المحاكمة مرة أخرى .. وفي هذا الإطار، ستحرص المؤسسة القضائية على التعامل مع القضية، بعيدا عن التميز والانحياز والاستثناء اتجاه المتهمين المتابعين، وستسهر على تكريس المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم في جميع مراحل المحاكمة لا الخضوع لابتزاز قياديي حزب العدالة والتنمية .. إذن، ليس من حق قيادة حزب العدالة والتنمية و وزراؤه في الحكومة الخروج بما يجعل سلطة القضاء خارج الاحترام والتقدير المطلوب.