هشام العباسي

يشهد إقليم السمارة نهضة ملحوظة في عدد مؤسسات التعليم الخصوصي باختلاف أسلاكه بعد تزايد الطلب على هذا النوع من التعليم خلال السنوات الأخيرة، في ظل بحث الآباء والأولياء عن الجودة والمردوية التي باتوا يفتقدونها في المدارس العمومية .. إلا أن المتتبع للشأن التعليمي بإقليم السمارة، بات يستغرب من ولادة مؤسسات تعليمية داخل منازل غير مرخص لها من قبل وزارة التربية الوطنية، مؤسسات أصبحت تشتغل بلا حسيب ولا رقيب، وأمام أعين الجهات المعنية والسلطات المحلية.

الجدير بالذكر، أن هذه الفوضى تؤدي حتما إلى التضارب في الأسعار مع عدم تسليم وصولات التسجيل والتأمين، مما يضرب عرض الحائط بمواد القانون 00/06، الذي يعد بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والذي تشير المادة الثانية منه : يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كما تنص المادة السادسة منه كذلك، على وجوب مؤسسات التعليم الخصوصي إضافة إلى كتابة اسمها على واجهتها، رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، الأمر الذي يغيب قطعا على أرض الواقع بعدد من المؤسسات الخصوصية بالمدينة .