مراد لكحل

أعلنت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها، أنها قررت الخروج في سلسلة نضالية جديدة بسبب معاناة شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية و المهنية المتراجعة جراء الضغط المهني المهول بسبب الخدمات الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإثر سياسة الإقصاء وغلق باب الحوار الذي تمارسه الإدارة العامة مع الشريك الاجتماعي في هذا القطاع.

حيث تسجل الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي استنكارها الشديد جراء امتناع الإدارة و تماطلها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها في ما يخص الشروط اللاقانونية التي تخص عملية التوظيف في المؤسسة، و التي شابتها خروقات، من بينها سن التوظيف القانوني في المؤسسات العمومية بدون وجود مبرر مقبول، حيث يعتبر خطأ جسيما من جانبها و استهتارا بقرار المحكمة .

وأكد مناضلو الجامعة دخولهم في أشكال احتجاجية تصعيدية، بدءا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 17 شتنبر من هذه السنة، وصولا إلى أشكال نضالية وتظاهرات محلية و وطنية، سيتم الإعلان عن تواريخها في حينها.

وأبرزت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن هذا القرار يأتي عقب الأوضاع المتردية لمستخدمي و مستخدمات الضمان الاجتماعي في النظام العام و المصحات في السنوات الأخيرة، وتفاعلا كذلك مع أوضاع المت
عاقدين الذين يعانون في صمت وضعا اجتماعيا مزريا و ماديا خانقا، بعد انسداد أفق الحوار مع الإدارة، ونهج سياسة الإقصاء مع اعتماد سياسات غير مجدية بالقرارات الأحادية الطرف، والتي ما فتأت تدخل قطاع الضمان الاجتماعي في المجهول .

وأشارت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن الإدارة لم تتجاوب مع الملف المطلبي للمتعاقدين الداعي لإدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مردفة أن الوضعية الاجتماعية الحالية الهشة لعدد كبير من المتعاقدات و المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة التي أصبحت تعيش على عتبة الإفلاس، لمن المؤشرات الخطيرة على طريقة ونوعية تدبير الإدارة للقطاع حاليا ومستقبلا.