يوسف الإدريسي
شنت السلطات المحلية بمدينة الشماعية حملة واسعة على العربات المجرورة، وهو القرار الذي استقبله مواطنون بالإشادة والتثمين والدعوة إلى مواصلة منع العربات المجرورة بالشوارع الرئيسية، في وقت رفض آخرون القرار بمبرر أنه سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والمعاناة الاجتماعية في غياب مقاربة حقيقية للظاهرة.
وكانت السلطات المحلية قد صادقت على قرار تنظيمي أفرزته دورة المجلس الحضري والقاضي بمنع جولان العربات المجرورة بثلاثة أحياء، كما تضمن محتوى القرار ذاته، شروطا ملزمة لمستعملي العربات بالأحياء الأخرى والتي لم يشملها الحظر.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المجلس الحضري لمدينة الشماعية، أن السلطة المحلية تقوم فقط بدور تفعيل قرار تنظيمي أصدره المجلس الحضري، خاصة بالشارع الرئيسي الذي يعتبر واجهة المدينة.
وحول ما إذا كان الباعث الإنساني يحتم مقاربة اجتماعية، تروم التنظيم وليس المحاربة أو المنع، أجاب المسؤول الجماعي، أنه مع إعمال منطق المقاربة الاجتماعية وتوجيه أصحاب العربات بالدعم المالي والتأطير من خلال جمعيات المجتمع المدني، غير أن مصلحة المدينة، بحسب المتحدث نفسه، تتطلب من الجميع الانخراط الإيجابي في هذه القضية الاجتماعية بامتياز.
وعبّر أحد المواطنين عن تخوفه من الفراغ الذي سيخلقه تطبيق القرار، لا سيما وأن العربات المجرورة تمثل مصدر رزق العديد من المواطنين، كما تعتبر وسيلة النقل الأولى في الربط بين الأحياء نظرا لكثرتها وثمن استقلالها المقبول لدى العموم.
