بحلول يوم 18 غشت 2018 مضت سنتان من عمر الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب سنتين من النضال والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب المغلف “بحرية التعبير” والذي هو واقعيا انتصار لفكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف. اننا في سيكريتارية الجبهة و نحن نستحضر في الذكرى الثانية لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب؛ ظروف التأسيس التي أملتها الضرورة لمجابهة خطر الإرهاب فبعد سنتين من الرصد أثبتت أن المبادرة كانت ضرورية ولازالت ذات راهنيه و مطروحة بقوة و عليها الاستمرار والتطور؛ فرغم يقظة أجهزة الأمن و عملها المستمر ليل نهار في تفكيك خلايا الإرهاب التي كانت تنوي القيام بعمليات دموية؛ إلا أن الخطر لازال قائما ويتم تغذيته باستمرار من خلال خطابات الإسلام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب في استقراره؛ تعدديته ونموذجه في التسامح.

لقد رصدنا في صيرورة عملنا العديد من الخطابات والممارسات التي تمسح أفكار الأجيال الصاعدة من خلال إما برامج دراسية أو من خلال كتابات و معلومات و أخبار كاذبة يتم الترويج لها عبر كل الوسائل و في كل المناسبات و من خلال وسائط الإعلام المجتمعي الجديدة تروج و تنتصر لخطابات الإسلام السياسي القادمة من الشرق والتي كنا نحن المغاربة في منأى عنها ونرفضها عبر التاريخ ,و كنا دائما مقتنعين بأن الممارسات الدينية والسياسية عبر النماذج الآتية من الشرق لا تصلح لنا في المغرب.

أننا نؤكد بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجبهة على ضرورة العمل والانخراط للقوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب والتي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل و في مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي المتطرف فحتى مواد الامتحان لتلاميذ الباكالوريا لم تسلم من ذلك؛ بل إن حتى ظروف دفن أحد المواطنين بمدينة فاس استعملت خبثا من طرف زعامات الإسلام السياسي المتطرف للكلام على كونهم حامون/حامي للدين الإسلامي من الخطر المحدق به والتي.!!!!؟ فعن أي خطر كان يتكلم زعيمهم المتطرف “الاممي…!!!!؟”

إننا في الجبهة ننوه ونشيد بيقظة جميع القوى الحية للبلاد في مواجهة التيارات الدينية الهدامة والتي أصبحت تستغل الفضاء الاقتصادي لمقاطعة المنتوجات المغربية في حين تنادي بحماية الاقتصاد الاجنبي الاسلاموي وكان الاقتصاد المغربي لا يستحق حماية.

ان مواجهة تيارات التطرف والارهاب تم من خلال النموذج الذي اسنذ المغاربة من خلاله مسالة تدبير الدين بعيدا عن الحياة السياسية لمؤسسة امارة المؤمنين؛ تدبير أماكن و مجالات ممارسة الشعائر الدينية (داخل المساجد والزوايا والبيعات اليهودية ……..) ضمانا لحرية العقيدة لكافة المغاربة على اختلاف معتقداتهم الدينية و غيرها. نؤكد على أن المقاربة الأمنية الصرفة لخطر الإرهاب والتطرف غير ناجعة وأنه يجب تحصين البيوت والمجتمع من الإختراق وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الإختراق من طرف المتطرفين و أفكارهم وسمومهم عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان وكذا رد الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان . و النهوض بالتربية على الحق في الاختلاف واحترام الحريات الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها محور السلم الاجتماعي والأمن الوطني و التشبث بهوية الأمة المغربية المتعددة( الأمازيغية ذات العمق الإفريقي والغنية بمكوناتها اليهودية العربية الإسلامية). أن في عمق مجابهة التطرف والإرهاب عدم ترك الفرصة لاستعمال آليات الحماية الاجتماعية لأغراض انتخابية و سياسية او دينية و من هنا متطرفة ويجب أن يتضمن النموذج المرتقب للتنمية وقوانينه كل ما يحصن سياسات الحماية الاجتماعية من الاستعمال من طرف مشروع الإسلام السياسي الذي هو الحاضنة للإرهاب والتطرف بكل أشكاله . العمل على إعمال مبدأ حرية الفكر الوارد في الدستور وتوسيع الدائرة في منحى إقرار حرية الاعتقاد.

عن سيكريتارية الجبهة

منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب

مولاي أحمد الدريدي

محمد الهيني