بالجماعة الترابية البدوزة، دائرة حد حرارة عمالة أسفي، تدور أحداث حرب ضد مستثمرين في مقالع الرمال، يخضعون مند 2014 لجميع الاختبارات والمساطر الإدارية، والبحث العمومي، ودفاتر التحملات التي خولت لهم الحصول على رخصة فتح مقلع بتاريخ 08 يناير 2018، من طرف مديرية الأشغال العمومية دون تعرض السكان، الذين كان لهم الحق القانوني في ذلك لمدة 35 يوم بموجب مسطرة البحث العمومي التي أشرف عليها السيد عامل إقليم أسفي.

بعد الحصول على رخصة فتح مقلع، يقول أحد الشركاء المتضررين ” عملنا على تهيئة الطريق، جلب وتثبيت الآليات وكل ما يتضمنه دفتر التحملات، باستثمار مالي وصل 100 مليون سنتيم، قبل أن نجد محطة الاستخراج محتجزة من طرف أفراد عصابة لا تربطهم علاقة بالسكان الفلاحين، متخصصين في سرقة الرمال، وهم موضوع دعاوى وشكايات بترهيب وابتزاز الفلاحين ومنعهم من ولوج الأسواق، رغم أن أراضيهم الفلاحية ملك محفظ”، يضيف ” هذه العصابة استنجدت بالمسمى ج.د طلبا للدعم وتغطية المجتمع المدني، و بأسماء هيئات مستعارة قاد احتجاجات متهما عامل الإقليم، رؤساء المحاكم والدرك الملكي والقوات العمومية، اختلاس المال العام والسرقة وعدم الكفاءة مطالبا برحيلهم “.

وبعد شهر ونصف، وبعد ما تعسر على السلطات العمومية إيقاف الجناة، لأسباب غير واضحة حسب أحد المستثمرين، توجه هذا الأخير للقضاء، فحكمت المحكمة باستعمال القوة العمومية من أجل فك الاعتصام و إعادة المحجوز، ما أسفر عن عصيان مسلح جُرح خلاله 23 من عناصر الدرك والقوات العمومية ودُمرت آليات المقلع بشكل نهائي، تم خلال هذه المواجهة إلقاء القبض على المدعو ج.د وأصدرت المحكمة في حقه 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم، وهنا تساءل المستثمر لماذا فقط تمت متابعة عنصر واحد من المجموعة ..؟ وسمحت المحكمة للمُطالب بالحق المدني باستئناف العمل.

وما إن بدأ المسؤول عن المقلع في ترتيب مخططات عمله، بعدما فسح له أحد الفلاحين الطريق وسط ملكه الخاص ليعبر للمقلع، جنى به على نفسه الوصف بالخيانة والتهديد بالقتل من طرف العصابة التي هجمت على سيارة أحد المستثمرين وتكسيرها، ولو لم يفر لكان في عداد القتلى، فيما تعرض أحد الشركاء للضرب في أماكن مختلفة، نتج عنها الإشهاد بالعجز الطبي لمدة 27 يوما.

وحسب مقاربة المستثمر ” أن الحياد السلبي غير المبرر للسلطات العمومية يدينها بتحمل المسؤولية كاملة في أحداث الهجوم على المقلع وتدمير آلياته وتهديد الفلاحين بالقتل، وأن تبرير هذه الأعمال الإجرامية بأنها من صنع الفلاحين هو افتراء عليهم وتهرب من المسؤولية، فلا حول ولا قوة للفلاحين والدليل على ذلك الشكايات والدعاوى التي سجلها الفلاحون ضد عناصر هذه العصابة التي أصبحت أقوى من الساهرين على تنفيذ القانون بأسفي .. فهل وزارة الداخلية على علم بأن لا قيمة ولا هيبة للسلطات العمومية فوق تراب جماعة البدوزة بأسفي ..؟ ومن المسؤول عن حماية المقاولين والمستثمرين بعمالة أسفى ..؟ وما مصير تعليمات صاحب الجلالة بمساعدة المقاولين الشباب ومواكبتهم وتشجيعهم من أجل تقوية الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني ..؟