يبدو أن الإقرار بالتفسير الذي قدمناه كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة للتمييز بين شرعية بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية، و”بطاقة الصحافة المهنية” التي تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، في طريقه إلى إقناع كافة الأطراف، بعد أن تأكد لها أن “بطاقة الوزارة” هي مجرد “بطاقة خدمات” فقط، تقدم للصحفي أو الإعلامي قصد تسهيل مهمته فيما يخص التنقل والإقامة أوالحصول على المعلومة، وأن هويته المهنية مرتبطة بالبطاقة المسلمة له من قبل المقاولة الصحفية التي يشتغل فيها، بحكم أنها القريبة منه وتعرف مؤهلاته المهنية اللازمة .. وبالتالي، أن استمرار العمل ببطاقة الوزارة يقتضي منحها فقط من أجل الخدمات المشار إليها أعلاه، ويجب أن تظل بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي المحدد لصفة حاملها كبطاقة تعريف مهنية رسمية.

إن “بطاقة الوزارة الخدماتية” ضرورية للصحفي والإعلامي لتسهيل مهمته في الداخل والخارج، ويجب على الوزارة الوصية على القطاع، أن تسلمها للمهنيين دون قيد أوشرط، وأن لا تحولها إلى سيف ديموقليس على رقاب المهنيين، وأن تكون في المتناول بالنسبة إليهم عن طريق المقاولات الصحفية المهنية التي يعملون داخلها ويحملون ورقة تعريفها، التي توضح وتعرف بصاحبها وبالمؤهلات التي يتوفر عليها، وهذا ما لم تنتبه إليه اللجنة التي صاغت قانون الصحفي المهني، التي غاب عنها أن الصفة الصحفية والمهنية تمنح من المؤسسات التأهيلية والتكوينية، طبعا بعد الخضوع الإلزامي للتكوين في المجال، المؤدي إلى كسب المهارات والإلمام بأبجديات العمل الصحفي والإعلامي، وليس الاعتماد فقط على الإدلاء بوثائق إدارية تقدم مقابلها الوزارة ما يسمى ب. “بطاقة الصحافة المهنية”.

إن تفسير هذا الواقع الذي أصبح قانونيا بعد المصادقة البرلمانية عليه في عهد حكومة عبد الإله بن كيران و وزيره في قطاع الاتصال السابق مصطفى الخلفي، يتطلب مراجعة تشريعية تقتضي من عموم الصحافيين والإعلاميين خوضها، خاصة بعد إقرارها ضمن الشروط التي سينتخب بها “المجلس الوطني للصحافة” يوم 22 يونيو المقبل، بعد أن كان العمل بها في عهد جميع وزراء الاتصال السابقين من أجل المراقبة الأمنية فقط للصحف المستقلة رغم امتلاكها الترخيص القانوني، واستعملت أيضا ضمن شروط الحصول على الدعم من المال العمومي في الاتفاقية الجماعية لتمكين الصحف من الاستمرار، سواء كانت حزبية أو مستقلة أو رسمية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المعركة التشريعية تقتضي من الفاعلين المهنيين ضرورة الانخراط الواسع، ومطالبة البرلمان بمراجعتها، وتعديل المادة 2 من الباب الأول من مشروع القانون رقم 89/13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، كما فعلت ذلك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي كانت سباقة لإيداع ملتمس تدخل رقم 033/ن.م.ص.م بتاريخ 22 مارس 2018، بين أيدي نواب الأمة بمجلس النواب، من أجل إعادة النظر وإصلاح الأعطاب.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نعرض هذه الحقائق عن بطاقتي المقاولة الصحفية و”بطاقة الخدمات” التي تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، لا يخامرنا أدنى شك في أن هذا التمييز الإيجابي منا بين البطاقتين، سوف يحدد قيمة كل بطاقة ودورها ومجالات استعمالها .. ويبقى التأكيد، على أن بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي بطاقة التعريف الرسمية التي يكون الصحفي ملزما بالإعلان عنها وتقديمها لجميع المؤسسات التي يحتاج منها إلى معلومات، لأنها لا تختلف تماما عن البطاقة الوطنية للتعريف التي تعرف بالمواطن من خلال المعلومات التي تبين وضعيته المدنية والوطنية التي تميزه عن الآخرين .. لذلك، يجب على كل الأطراف التي لا تزال تعتبر “بطاقة الوزارة” هي بطاقة تعريف الصحفي .. عليها، (الأطراف) أن تؤمن بأن هذه البطاقة هي فقط “بطاقة خدمات”، وأن الشرعية القانونية يجب أن تحظى بها بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية.