الحسين الدومي

ارتفعت في الآونة الأخيرة تصريحات صاخبة بإيجاد حلول للباحثين عن الشغل في بلادنا بوضع برامج واعدة، إلا أنه في الحقيقة أبان البرنامج الوطني تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية عن كون هذه البرامج تسير في اتجاه معاكس لمنتظرات الشباب المغربي، ومن ضمنهم أطر الكفاءة المهنية المرابطة أمام أسوار الولايات، والعمالات، والمؤسسات العامة التي ارتبط اسمها بهذا التكوين، وهذا ما يبرز عدم نجاعة هذه الحلول، حسب ما ذهب إليه جل الأطر اليوم بمختلف تنسيقياتهم محلية كانت أو جهوية، والتي يجمعها تنسيق وطني موحد.

وأمام هذا الوضع، فالمطلوب من الحكومة اليوم أن تكون لها الشجاعة في طرح الحقائق على الرأي العام، ماذا تحقق من برنامج تأهيل 25 ألف إطار ..؟ وما لم يتحقق ..؟ ولماذا ..؟ وهي الخطوة التي لو فعلتها الحكومة اليوم، فإنها تكون قد وضعت قدمها على عتبة إيجاد حلول عملية لأطر الكفاءة المهنية وإدماجها في سوق الشغل، بعيدا عن الإنفاق الحكومي على برامج تنزلق بكفاءات البلاد نحو العطالة المقلقة، التي أدت بهذه الأطر إلى أسوء ضياع لحياتهم أمام برنامج يجبرهم على التشرد واليأس من مجتمع ضيع طاقاتهم، ودمر أمالهم وأحلامهم بعد أن كانوا في عز وكفاف .. ثم كيف لحكومة عجزت عن تشغيل قرابة 9000 إطار أعدته من برنامج أنفقت عليه 500 مليون درهم، وبتوقيع من رئيس حكومتها وثلة من وزرائها إلى جانب أصحاب المال والأعمال، وبمواكبة مشرفين أكاديميين ومتتبعين جهويين ومحليين تحت تغطية إعلامية تكاد تقول أنه حل سحري لمشكلة حاملي الشواهد ببلدنا، أن تحل مشكلة مليون و200 ألف منصب شغل ..؟ هذا السؤال الذي يبدو بديهيا وبسيطا هو ما يؤرق اليوم هذه الأطر بربوع جهات المملكة .

إن البرامج التي تتسبب في ظاهرة العطالة القسرية في مجتمع ينشد استغلال موارده البشرية الكفئة، ودمجها في تطوير هياكله الإدارية يعد اليوم مؤشرا على الحكامة الجيدة في أعلى مستوياتها ويبقى الأساس الذي ينبغي التركيز عليه هو تحقيق الأهداف المسطرة من برنامج تأهيل