ليس جديدا علينا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تعيد بعض المنظمات المهنية والحقوقية التذكير بمطلبنا في المقاربة التشاركية في التحضير والتقنين لانتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي سيعنى بالمشهد الصحفي والإعلامي .. تأطيرا وتقنيا، ومعالجة للنزاعات التي يواجهها المهنيون .. ونظن أن الظرف ملائم لتحديد موقفنا لحمل الوزارة الوصية على قطاع الاتصال على احترام رغبة الفاعلين في تكريس المقاربة التشاركية في انتخاب المجلس الوطني للصحافة، بعيدا عن حصر التحضير له مع الهيئات التي كانت وراء صياغة قانون انتخابه، وبقية قوانين الصحافة الجديدة التي لا تزال موضوعات للنقاش المجتمعي والنقابي والمهني، وللرفض والاحتجاج كذلك.
إن فتح النقاش حول قانون المجلس الوطني للصحافة، أصبح يطرح نفسه بعد الإعلان عن قرب انتخابه وفق المنظومة القانونية التي صيغت من قبل الأطراف التي كانت مقربة من الوزارة في عهد حكومة بن كيران السابقة، والتي عبرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن مواقفنا النقدية المسؤولة منها، والتي بدونها لا يمكن الاطمئنان لعملية انتخاب مجلس وطني للصحافة يحظى بالاحترام والتقدير من كافة الفاعلين .. ناهيك عن ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية التي سيكون مسؤولا على تطبيقها بعد انتخابه من خلال مشاركة كافة المنظمات المؤطرة للفاعلين في المشهد الصحفي والإعلامي، بدل الأطراف التي شاركت في صياغة مشاريع القوانين.
إن الإقدام على انتخاب المجلس الوطني للصحافة، تمثل خطوة على طريق إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، الذي يتطلع الجميع إلى تطوره والاتقاء بدوره المهني في المجتمع، وإصلاح ما يعانيه من أعطاب وثغرات في كل جوانبه القانونية والتنظيمية التي لا أحد من الفاعلين يريد استمرارها، في ظل التحولات العالمية التي نال مجال الإعلام والصحافة منها حصة الأسد في تطور وسائله وتقنياته و وسائطه، التي برز مفعولها في الإعلام الرقمي الذي يسوق للواقع الإعلامي والصحفي الجديد، الذي تراجع في عهد ثورته التقنية الإعلام التقليدي بكل وسائطه الورقية والسمعية والمرئية.
نرجو في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي ساهمت أثناء صياغة القوانين الجديدة، وقبل تقديمها للمصادقة البرلمانية بتقديم التعديلات والاقتراحات في مواد القوانين الجديدة عبر مذكرتها التفسيرية التي رفعتها إلى الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، أن يكون هناك تجاوب حقيقي مع مطالبها، خاصة تكريس المقاربة التشاركية في التحضير والتقنين لعملية انتخاب المجلس الوطني للصحافة، والعدول عن سياسة التمييز والانحياز التي لا يزال الرهان عليها قائما في تصفية ومعالجة جميع المشاكل المطروحة في مشهدنا الصحفي والإعلامي.
