حنان ماوس
بمناسبة تخليد اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي الذي يصادف 25 أبريل من كل سنة، وتنفيذا لقرار الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي انعقدت بياوندي بالكاميرون، من 21 إلى 23 أكتوبر 2015، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة،
مائدة مستديرة حول موضوع الاعتقال الاحتياطي بين إكراهات الواقع والحلول البديلة
وذلك يوم الجمعة 4 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون.
عرف اللقاء مشاركة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، والسيد المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا ممثلو مصالح الضابطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، وطلبة باحثين وممثلي هيئات المجتمع المدني.
شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي داخل منظومة العدالة بالمغرب، باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، حيث تبلغ نسبة المعتقلين الاحتياطيين 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بحسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقليص اللجوء إليه، للوقاية والحد من انتهاكات الحقوق الأساسية التي قد تنجم عن الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، ولذلك قدم المشاركون مجموعة من التوصيات ومقترحات تدابير بديلة من شأنها أن تخفف من هذا الإجراء بما يمكن من إعمال مبدأ قرينة البراءة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ومن أبرز هذه التوصيات جاء ما يلي :
1- التفكير في آليات جديدة تهدف إلى مراجعة سياسة التجريم، و إقرار ضمانات جديدة للمحاكمة العادلة و أنسنة ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية.
2- تبسيط شروط تطبيق الآليات القانونية المتوفرة لاسيما الإفراج المقيد بشروط و نظام ضم أو إدماج العقوبات و وضع نظام يساهم في الحد من حالات العود للإجرام.
3- ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور و مبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة و حقوق الإنسان، في إطار تحقيق التوازن لتوفير الأمن القانوني و القضائي.
4- تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة لاسيما الفئات الهشة كالأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة و تعزيز حماية الأحداث الموجودين في خلاف مع القانون أو ضحية جريمة، و توسيع الحماية القانونية للأحداث في وضعية صعبة.
5- نزع التجريم عن بعض الأفعال و البحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية.
6- توسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح مع إمكانية اللجوء إلى تفعيل مقتضياته.
7- إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية و تبني تدابير تشريعية، تضمن المحاكمة العادلة و ترتقي بأداء العدالة الجنائية، و التفكير في إرساء سياسة لمعاينة ناجعة أو سن عقوبات تعوض العقوبات السالبة للحرية.
8- التفكير في إحداث آليات تفعل العقوبات البديلة و ترشد الاعتقال الاحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون.
