تطوان / حسن لعشير
توصلت المستقلة بر يس، برسالة مفتوحة مصحوبة بعريضة موقعة من طرف متضررين، موجهة إلى باشا تطوان، للاستنجاد به من أجل رفع الضرر الذي لحقهم، مضمونها في التالي:
إذا كان باشا مدينة تطوان يمتنع عن التوصل بالعرائض الموقعة من طرف المواطنين، المطالبة برفع الضرر عنهم، ضاربا عرض الحائط مقتضيات الفصل 15 من دستور المملكة، فماذا يبقى للمواطن من وسائل للدفاع عن حقه المشروع فيما يخص السلامة والأمن ..؟ هذا من جهة.
أما من جهة ثانية، ففي الوقت الذي تهدر فيه الجهود لتقريب الإدارة من المواطنين، والإنصات إلى معاناتهم وحل مشاكلهم الاجتماعية، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات، وتخاض فيه الحملات، للتقليص من البيروقراطية، وترسيخ مفهوم الإدارة في خدمة المواطن، وإحداث بالمقابل قطيعة مع العهود البائدة، والممارسات الاستبدادية، التي عفا عنها الزمن، فإن باشا مدينة تطوان لا زال يكرس روحا تسلطية فوقية .. مستهزئا بكل أنواع القيم والمبادئ الإنسانية، وكأننا لا زلنا في عهود الإقطاع والعبودية .. فكيف يعقل أنه لا يزال لمثل هذه الممارسات المخزنية الطاغوتية مكانا في عصرنا هذا ..؟ وكمثال على ذلك، السلوك الاستفزازي والتسلطي الذي قوبلت به عريضة مجموعة من المواطنين، عملوا على توحيد صوتهم بأسلوب حضاري .. متوخين رفع الضرر عن سكان الباريو مالقا، لا سيما زنقة البئر بشارع موسى بن نصير، وتخليصهم من خطر يتهدد حياتهم وحياة ع
ائلاتهم.
العريضة التي كانت بمثابة صرخة أطلقها هؤلاء السكان .. مبتغين تحقيق السلامة والوقاية من هذا الخطر الذي يتربص بهم في أي وقت وحين .. وهل يليق بباشا تطوان أن يصم الآذان ويتهرب من إيجاد الحل للحفاظ على حياة المتضررين وسلامتهم ..؟ وهل يعقل أن يتم رفض التوصل بعريضة موضوعها المطالبة برفع الضرر، مع العلم أنها ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها السيد الباشا في مثل هذا الخطأ، فقد حدث وأن جرت له مع جمعيات المجتمع المدني نفس التصرفات اللامسؤولة، كما بلغت به الجرأة إلى رفض التوصل بالتصريح بتأسيس جمعية الدفاع عن حق الملكية، حيث رفض تسلم التصريح المؤرخ في 29 يونيو 2017، بعلة عدم توفر الجمعية على إذن مسبق لعقد الجمع العام التأسيسي، مع العلم أن الأمر يتطلب فقط إشعار وليس إذن، مما دفع الجمعية المعنية إلى التوجه إلى العدالة ضد تصرفات هذا الباشا، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 / 10 / 2017، حكم عدد 3579، القاضي بإلغاء قرار باشا تطوان، المبني على المزاجية والارتجالية .. وتمكنت بالتالي الجمعية من الحصول على حقها بحكم المحكمة الإدارية، ولكن رغم كل ذلك، فإن هذا المسؤول لا زال متماديا في مثل هذه السلوكات، التي لا تخدم المواطنين، بل تعود بهم إلى عهود بائدة وممارسات عفا عنها الزمن .. فمن ياترى يسمع صوت المواطنين المغلوبين عن أمرهم، ويردع الباشا و وضعه عند حده ..؟
