طرح ارتفاع الأسعار مؤخرا اندفاع البرلمانيين إلى مساءلة وزير الشؤون العامة والحكامة عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل حماية جيوب المواطنين المغاربة، التي لم تعد قادرة على مواجهة التهاب أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية .. وعوض أن يكون الوزير في جلسة مع المستشارين في مستوى المسؤولية والحوار الجاد، سمح لنفسه الخوض في إيجابات عن نزاهة المعارضين من “البام” والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما يعني أن وزيرنا المحترم لم يكن قادرا على إقناع ممثلي الشعب بما تقوم به وزارته، بدل التلاسن الخارج عن أبسط مقومات اللغة التي يجب أن يتحلى بها المسؤول الحكومي مع نواب الأمة.
كيفما كانت لغة البرلمانيين في الحوار معكم السيد الوزير، لن يكون لكم الحق في الدفاع عن سياستكم العمومية بما يفرغ الهيبة والوقار للموقع الحكومي الذي تتحدثون باسمه .. خصوصا، أنكم تملكون من الخبرة والمعرفة ما يؤهلكم للرقي بالحوار مع البرلمانيين .. وبالتالي، ما يجعل هذه المؤسسة الدستورية في المكانة التي يجب أن تكون عليها في نظر المغاربة .. خصوصا، حينما تمارس دورها الرقابي على العمل الحكومي.
إن الأخطر في واقعة الاستخفاف بالبرلمانيين في مجلس المستشارين، يكشف بالملموس هول نفاذ الصبر والتمسك بالهدوء الذي يجب أن يكون عليه المسؤول الحكومي أمام من منحه الدستور حق المساءلة والرقابة على عمل الحكومة، عوض هذا الانزلاق نحو إصدار الأحكام الجاهزة والتهم الرخيصة في حق ممثلي الشعب المغربي من قبل المسؤول الحكومي، ولا نرضى أيضا لنوابنا اللجوء إلى ما يضطر محاورهم الحكومي إلى الخروج عن الحوار المسؤول والمنتج والمتحضر .. خصوصا، إذا كان المسؤول الحكومي من النخبة المتنورة والحزبية والجامعية.
إن ما أصبح عليه الواقع الاستهلاكي الداخلي لم يعد بإمكان المواطنين مواجهة جحيم أسعاره، سواء في المواد الاستهلاكية الأساسية أو الخدماتية، وعلى الحكومة أن تفكر في ردم الفجوة التي تفصل واقع القوة الشرائية مع هذا الارتفاع الجنوني للأسعار، التي يقول عنها السيد الوزير وبدون خجل أنها خاضعة لقانون الطلب والعرض، الذي يقوم عليه الاقتصاد الحر، دون أن يطرح السؤال على نفسه عن مقومات الاقتصاد الحر في اقتصادنا الوطني، من خلال اتساع الفجوة بين الأسعار وطبيعة القوة الشرائية التي أصبحت مهددة بالإفلاس بالنسبة لذوي الدخل المحدود، فبالأحرى الذين لايملكون هذا الدخل والذين يشكلون القاعدة اليوم.
أمام ما وقع في مجلس المستشارين، نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لوزير الشؤون العامة والحكامة، أن موقعه الحكومي يفرض عليه المبادرة باقتراح التدابير والإجراءات التي تحد من الانفلات في الأسعار، بدل الهجوم على البرلمانيين والتشكيك في الوظائف التي يمارسونها بتفويض من المغاربة، وذلك أضعف الإيمان، حتى لا ينزلق الحوار إلى هذه الرداءة التي لا تليق بمقامكم الحكومي ياوزيرنا المحترم.
