محمد شجيع

في إطار التعلميات الملكية السامية التي أعطيت من أجل إعادة النظر وفتح جميع الملفات المتعلقة بالخروقات التي شهدتها العديد من الإدارات المغربية بمن فيهم الجماعات الترابية، تقدم عامل إقليم خنيفرة وتبعا للفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس، والتي يلتمس من خلالها عزل رئيس بلدية مريرت الحالي وإسقاط عضوية ثلاثة مستشاريه، والتي فتح لها الملف عدد 2017 / 110 / 174 بذي المحكمة، و يتعلق ألأمر ب 1400 ملف مخالفة ضوابط الإسكان و التعمير، إضافة إلى الصفقات العمومية، وكذا مستخدمي الإنعاش الوطني وسوء التدبير المالي والإداري للجماعة منذ ما يزيد عن 14 سنة خلال تسيير هذا الأخير للمجلس البلدي، تبعا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والإقليم، كما أكدت تقارير رسمية بأن العامل السابق لعمالة إقليم خنيفرة قسو أوعلي كان على علاقة مشبوهة بالرئيس السالف الذكر بخصوص هذه الملفات، و التي كان سببا وراء إعفاء العامل من مهامه، حيث قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، في الوقت الذي تدخل فيه أحد العناصر المنتمية لحزب العدالة و التنمية لرد كل ما جاء في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على الخروقات التي شابت الجماعة على جميع الأصعدة بمن فيها 1400 ملف خاصة بالإسكان والتعمير، في الوقت الذي يطبل فيه حزب العدالة و التنمية للإصلاحات ومحاربة الفساد لنجد عنصرا يؤيده.

وفي هذا الإطار، فقد شهد مقر المجلس البلدي تحركات غير عادية بسبب التحضير لعقد تحالفات لخلافة الرئيس ونهج سياسة الشد و الجذب لعقد جلسة استثنائية لإجراء انتخابات داخل مقر المجلس بعد الخمسة عشر يوما من صدور قرار المحكمة الإدارية بالعزل تحت السلطة المحلية وسلطة الوصاية، طبقا للقانون كما تجدر ألإشارة، إلى أن المحكمة أصدرت قرارا بتوقيف الرئيس مؤقتا ومنعه من مزاولة مهامه إلى غاية صدور حكم نهائي في النازلة من طرف المحكمة المختصة، وتعيين أحد نوابه للقيام بمهامه، كما أن الرئيس تحدى هذا القرار محاولة منه دخول مقر البلدية .. لكن، السلطة المحلية منعته من ذلك، كما أن أنظار ساكنة المنطقة أعطت للحدث أهمية قصوى و تترقب ما سيحدث في القريب و أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أحالت العديد من ملفات رؤساء الجماعات الترابية بالجماعات بالمنطقة على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس لاتخاذ المتعين.