جلال الشريف

إن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه، المنعقد يوم الأربعاء 20/09/2017، استنكر و شجب صمت الوزارة إزاء الوضعية المزرية على جميع الأصعدة (الإداري و المالي و التقني)، التي يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذه الوضعية التي تطرق لها المكتب النقابي بالتفصيل في بيانات سابقة، ذكر من خلالها على سبيل المثال لا الحصر:
– عدم احترام أي من القوانين المنظمة للمستشفيات، نخص بالذكر قرار لوزير الصحة رقم 456.11 في شان النظام الداخلي للمستشفيات والمرسوم رقم 2.06.656 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، والمرسوم رقم 2-14-562 من أجل تطبيق القانون الإطار رقم 34-09 بشأن النظام الصحي وعرض العلاج، ومرسوم رقم 2.13.656 بتغيير المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية واللائحة جد طويلة .. وجود هرم من الخروقات و الأخطاء الفادحة و الغير القانونية بمختلف المستويات، منها ما يتعلق بالتسيير و التدبير، ومنها ما يتعلق بالمرتفقين و العاملين بالمستشفى، و كذا الوفاة الأخيرة التي نجهل إلى يومنا هذا ملابساتها الحقيقية بتاريخ 25 ابريل 2017، أمام مركز تشخيص البويبة الذي تم ترحيل مختلف تخصصاته و أجهزته و موارده البشرية من طرف إدارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف، والتي كدست بالمركز الصحي الكرمة الذي لا يوجد حتى بالخريطة الصحية، بناء على قرار وزير الصحة رقم 15-3272 في 8 أكتوبر 2015، إضافة إلى مداخيله الغير القانونية، غياب الحكامة الجيدة على المستوى المالي و الإداري و التقني، مما أدى إلى هزالة و غياب لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و يجعل هذا المستشفى لا يحمل من صفة جهوي سوى الاسم.
وكخطوة تصعيدية ضد تجاهل و تماطل وزارة الصحة والجهات المعنية بنهجها سياسة الهروب إلى الأمام قام المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أولية، يوم الخميس 25 ماي 2017، أمام وزارة الصحة بالرباط ، و التي تميزت بنجاحها و بحضور مكتف للمنابر الإعلامية.
و هنا نتساءل من الذي يمنع وزارة الصحة من إيفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة، تضم
مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، مديرية التجهيزات والصيانة ومديرية الموارد البشرية لتقصي الحقائق من أجل التدقيق المعمق آنيا و عبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الإداري و المالي، و كل النقاط السالفة الذكر بالبيان الاستنكاري الأول بتاريخ 25 ابريل 2017، والثاني ب 10 ماي 2017، و بيانات أخرى ..؟ من الذي يمنع الوزارة الوصية من التحقيق في الصفقات وبمختلف التجاوزات والتبرعات الضخمة الممنوحة التي تعتبرها مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف سبب بقاء المستشفى مفتوح الأبواب وبالهدر الذي تعرفه الأدوية و تجاوزات لا تعد و لا تحصى ..؟ من الذي يمنع وزارة الصحة للنظرفي مطالب المراكز الصحية، وفيما يتم رصده باستمرار من مشاكل و خروقات معظم المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط .
ارتباطا بما سبق، إن المكتب النقابي الموحد بالرباط و التابع للجامعة الوطنية للصحة يندد و بشدة و للمرة السادسة على التوالي بالتسيب و الفوضى التي تهدد سلامة العاملين و المرتفقين بالمستشفى، و يطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية و بإيفاد لجنة برلمانية و المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق المعمق آنيا، وعبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الإداري و المالي، ويجدد مطالبته بالمحاسبة و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات .
إن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل :
– يحيي العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها رغم سوء الأوضاع و يدق ناقوس الخطر على أبواب وزارة الصحة و الجهات المعنية، ويحملهم المسؤولية كاملة بخصوص كل مايتم رصده .
– يخبر عموم نساء و رجال الصحة بالرباط أنه سيلجئ إلى التفاصيل لاحقا حول وضعية كل مستشفى على حدى.
– يدعو العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف وبمستشفيات و المراكز الصحية بالرباط إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة إلى حين النهوض بأوضاعهم المعنوية والمهنية و المادية ومحاسبة المسؤولين على الفساد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المعوزين.