يوسف الإدريسي

يعود ملف ظاهرة الترامي على الملك العمومي مرة أخرى إلى واجهة النقاش في أوساط نشطاء المواقع التواصلية بمدينة اليوسفية التي تشهد عملية تحرير الشوارع من الباعة الجائلين، إثر حملة واسعة تشنها السلطات المحلية وسط الشوارع الرئيسية للمدينة، مستعينة بقياد الدوائر وأعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة، في خطوة ثمنها البعض واستهجنها البعض الآخر، مخلفا ذلك انقساما ملحوظا في أوساط رواد الفضاء الأزرق.

ويرى نشطاء أن المسؤولين المحليين اعتمدوا في حملتهم المفاجئة على مبدأ المعايير المزدوجة، بحيث إن عملية تحرير الملك العمومي استهدفت عربات وبضائع البائعين الجائلين، في حين تم استثناء أصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين يضيقون الخناق على المواطنين في مشهد فوضوي ينطوي، بحسبهم، على مؤامرات تحاك من طرف أعيان من المدينة ضد المدينة ذاتها.

من جهته، أوضح رئيس المجلس الحضري أن عملية تحرير الملك العمومي تمت وفق مقتضيات قرار تنظيمي بناء على محتوى المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس اتخاذ تدابير بهدف صيانة وحماية الملك العمومي، بموافقة ومباشرة السلطات المحلية.

وحول غياب المقاربة الاجتماعية في هكذا قرارات مع استثناء أعيان المدينة الذين يوجدون في مقدمة لائحة المترامين على الملك العمومي، أجاب المسؤول الجماعي بأن هناك دراسة قيد التنزيل بخصوص إنشاء أسواق القرب بكل من أحياء التقدم والداخلة والنهضة على غرار أحياء مدن كبرى، في إطار مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار أحوال المواطنين المعيشية، وهنا أقصد المواطنين اليوسفيين البسطاء وليس أصحاب رؤوس الأموال الضخمة من بائعي المتلاشيات والمنحدرين من أقاليم مجاورة، يؤكد المتحدث قبل أن يسترسل في حديثه كون القول بسياسة الكيل بمكيالين، ستفنده قريبا الأيام القليلة القادمة، إذا علم المواطن اليوسفي أن المجلس الحضري ماض في تنزيل قرار تنظيمي بموجبه ستحدد سومة جبائية قدرها 30 درهما على كل متر مربع من مساحة عمومية مرخص باستغلالها والمعمول بها بإقليمي الجديدة وأسفي على اعتبار أن اليوسفية كانت تابعة لهما قبل التقسيم الجديد، إلا أن هذا القرار قد يتوقف على تأشير السلطات المحلية نظرا لعدم انسجام السومة مع طبيعة وحجم الإقليم.

وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لأحد أعيان المدينة أن أقدم على وضع حواجز حديدية بجنبات إحدى المقاهي المدرجة ضمن ممتلكاته محتلا بذلك الملك العمومي، الشيء الذي استهجنه العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين واعتبروه استخفافا بمشاعر وحقوق المواطنين البسطاء